نحو المستقبل
ذلك المقال نشر بعد إعادة انتخاب الرئيس لمدة رئاسية جديدة، ولما كان الرئيس قد كلف نفس رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة وجدت من المناسب أن أكرر على سيادته وحكومته الجديدة نفس المقال الذى أعتبره أشبه بخطاب التكليف الشعبى ومكملا لخطاب التكليف الرئاسى لعل وعسى أن يجد صدى لدى المسئولين، وهاكم النص السابق :
لما كان من الطبيعى أن يشكل الرئيس حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية التى شرفه المصريون فيها بهذا الاجماع الشعبى غير المسبوق لولاية جديدة، فإن من حق شعبنا الرائع أن يتطلع لتشكيل حكومة على قدر مسئولية المرحلة وتحدياتها الداخلية والاقليمية والدولية، حكومة واعية بمكانة مصر التى تتنامى فى محيطها الاقليمى وعلى المستوى الدولى، حكومة واعية بمصالح الشعب الآنية والمستقبلية وقادرة على تحويل دفة الاقتصاد من استسهال الاستدانة والاعتماد على الغير إلى نمط الاقتصاد الانتاجى الربحى، ولعله من المفيد هنا أن نذكر حكومتنا الرشيدة القادمة بأن مصر غنية بمواردها الطبيعية والبشرية معا وإلا ما قال النبى يوسف عليه السلام لفرعون وقت الأزمة العنيفة التى أحلت بمصر فى عصره «اجعلنى على خزائن الأرض»!، ولعل من المناسب هنا التأكيد أيضا على أهمية الثروة البشرية التى تملكها مصر وتفشل الحكومات المتعاقبة فى استغلالها الاستغلال الأمثل! وكم يحزن الانسان المصرى أن تعتبره حكومته عبئا ثقيلا عليها بدلا من أن تجتهد فى الحرص على رعايته صحيا واجتماعيا وتعليمه التعليم الجيد الذى يؤهله للابداع واتقان العمل، فضلا عن خلق فرص عمل مجزية له تمكنه من الاحساس بجودة الحياة والعيش سعيدا فى وطن يحميه ويرعاه! ولعلى أُذكرهم هنا أيضا بمقولة الفيلسوف الفرنسى الشهير جان جاك روسو حينما أراد أن يضع معيارا يفاضل به بين أنواع الحكومة فقال «إن أفضل أنواع الحكومات هى تلك التى يكثر فى عهدها الناس وينعمون بالاستقرار والرخاء»! وبالطبع فإن هذا هو التحدى الحقيقى أمام أى حكومة ناجحة تعمل لصالح الشعب كله وليس لمصلحة أفرادها وذويهم وطبقتهم!
إن المصريين أيها السادة هم خير شعوب الأرض كما أنهم خير أجنادها، وهم لا ينقصهم الجدية ولا العزيمة والاصرار، فقط يريدون أن يروا حكامهم قدوة لهم فى الالتزام بالقانون والحرص على أداء الواجب الوظيفى بتجرد وأمانة واخلاص، يريدون أن يشعروا بأن حكومتهم تحرص على العدالة واتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع بلا وساطات ولا محسوبيات، يريدون أن يشعروا بأن حكومتهم قادرة على ضبط الأسواق ومنع الاحتكار وتحرص على اتاحة الخدمات والسلع للجميع بلا تمييز، يريدون أن يروا أن الكل أمام القانون سواء، يريدون أن يروا أن شوارعهم نظيفة ومنضبطة كما يرون ذلك فى دول العالم الأخرى. يريدون مرتبات مجزية تكفل لهم بالفعل حياة كريمة دون أن يتسولوا الدولة والجمعيات الأهلية! ودون أن تحولهم الدولة إلى شحاذين ينتظرون أهل الخير والصدقات لتعطف عليهم وهم فى الأصل أصحاب الحق وملاك الثروة !!
إن مصر غنية بمفكريها ومثقفيها وفنانيها، فقط افتحوا النوافذ على مصراعيها ولا تكبلوهم بفرض الضرائب والجمارك على المواد الخام التى يحتاجونها لصناعاتهم الإبداعية التى كفلت لمصر دائما الريادة فى الفكر والأدب والفن، ارفعوا القيود عن التأشيرات والزيارات حتى تعود لمصر الريادة فى السياحة الثقافية وسياحة التعليم والتعلم والمؤتمرات والمهرجانات! فمن غير المعقول مثلا أن يدفع الطلاب العرب للدراسة فى مصر ضعف ما يدفعونه للدراسة فى أوربا وأمريكا ثم نشتكى من قلة الموارد الدولارية والنقد الأجنبى!! ومن غير المعقول كذلك أن يمنع أو أن توضع القيود على تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر وهى تروج لآثار مصر وحضارتها!!. إن الروتين الحكومى والقيود والعوائق أمام الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى كل المجالات لا تزال موجودة رغم ادعاء أننا دخلنا عصر الرقمنة!. إن أعضاء حكومتنا الجديدة التى لم تتشكل بعد يجب أن يتحلوا بأكبر قدر من الجدية والتجرد حتى يعطوا المثل والقدوة للجميع أننا بالفعل نطمح إلى دخول عصر جديد وجمهورية جديدة تعمل لخير ورفعة شأن ورخاء شعبها بكل أطيافه وطبقاته . إن عليهم أن يعوا حقيقة « أن الحكومة فى خدمة الشعب وليس الشعب فى خدمة الحكومة»!! وأن يوظفوا قدراتهم وخبراتهم لتحقيق طموحات المصريين فى دولة عادلة؛ «فالعدل أساس الملك» ولنا فى تاريخنا العريق العظيم القدوة والمثل الأعلى حيث كان دستور مصر القديمة وأساس الملك فيها يتلخص فى «الماعت» وهى كلمة تعنى ببساطة «العدالة والنظام»؛ حقا فلو عاش المواطنون فى ظل نظام عادل لساد النظام ولنعم الجميع بالاستقرار والرخاء.