محافظ المنيا .. المراكز التكنولوجية تعمل علي مدار الساعة لسرعة إنهاء ملفات التصالح

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية ،  لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، وتطبيق لائحته التنفيذية.

 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وأكد المحافظ أن المراكز التكنولوجية تعمل علي مدار الساعة ، لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية ، ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي ، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الانجاز أولاً بأول ، مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح ، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لإستقبال طلبات التصالح ، مؤكداً على تضافر كافة الجهود لتقديم التسهيلات اللازمة ، والتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح ، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجي ، لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ، ضمن ملف التصالح.

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، تابع اللواء احمد السايس رئيس المركز ، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، مؤكداً السايس ، على تقديم الدعم اللازم وكافة أوجه التيسيرات أمام المواطنين ، لإستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، تفقد محمد عبد الغني رئيس المركز ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل ، في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء، مشيرا ، إلى أن الوحدة المحلية ، وضعت لوحات ارشادية داخل مقر المركز وخارجه ، تشمل المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد .

وتُهيب المحافظة المواطنين ، بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة ، لإستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء ، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم ، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة.