فى كل مناسبة يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن قضية بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات العمل الوطنى وفى الصدارة منها: توفير الحياة الكريمة اللازمة له.
فقد أكد الرئيس أكثر من مرة وفى معظم كلماته وخطاباته، أن الدولة حريصة على توفير سبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم.
تركيز الرئيس عبدالفتاح السيسى على قضية بناء الإنسان وقوله إن بناء الإنسان يعتبر تحدى الإنسانية كلها على مر العصور، وتشديده على الحاجة لتحرك فاعل لإعادة الشخصية المصرية يحمل دلالة مهمة وقوية على إدراك الرئيس لأهمية العنصر البشرى فى التنمية الشاملة والمستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
فبدون العنصر البشرى لن تتحقق التنمية ولنا فى تجارب الدولة المتقدمة عبرة ومنها اليابان والصين ودول شرق آسيا وأوروبا.
فقد اهتمت هذه الدول بملفى التعليم والصحة اهتمامًا كبيرًا، لأنها أدركت أنه بدون تعليم جيد وصحة جيدة لا يمكن أن يكون لديك عقول مبتكرة مخلصة قادرة على الإبداع والابتكار ومحبة لبلدها وتعمل بجد وإخلاص من أجل رفعة الوطن.
ومن هنا يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا فى تنمية الإنسان المصرى، وقال بالحرف فى أحد خطاباته «أن مصر الجديدة تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيًا وعلميًا وثقافيًا، وذلك بدءًا من تطوير التعليم والمنظومة التعليمية فى مصر»، وقد أعلن فى عام 2019 أنه عام للتعليم فى مصر، إيمانًا منه بأن العلم والتعليم، هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته، بهدف تنشئة العقل المفكر المستنير، المستعد لقبول العلم والمعرفة، والذى يتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحليل، لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتطلبات سوق العمل والمجتمع، ليسهم فى تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة، ولم يركن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فقط إلى تطوير المنظومة التعليمية وإنما امتد التنفيذ للاهتمام بصحة الإنسان وتوفير حياة كريمة التى تشمل كافة التفاصيل الدقيقة التى يحتاجها الإنسان لكى يحيا حياة كريمة.
وقد تنبه المشرع المصرى لأهمية قطاعى التعليم والصحة، حيث تضمن دستور ٢٠١٤ المعمول به حاليًا، فى مواده ١٨ و١٩ و٢١ و٢٣ نصوصًا قاطعة واضحة تنص على تخصيص نسبة ١٠٪ من الناتج القومى الإجمالى للدولة لقطاعى الصحة والتعليم سنويا منها ٣٪ للصحة و٤ ٪ للتعليم ما قبل الجامعى و٢٪ للتعليم الجامعى و١٪ للبحث العلمى ونصت مواد الدستور أن تزبد هذه النسب سنويًا بما يصل للمعدلات العالمية.
الخلاصة أننا أمام إرادة سياسية واضحة وجلية ممثلة قمة الهرم الإدارى للدولة وامام إلزام دستورى واضح وصريح بالإنفاق المناسب على قطاعى الصحة والتعليم لتحقيق الهدف المنشود ببناء الإنسان المصرى باعتباره حجر الزاوية فى التنمية، وأمام نص قانونى ممثل فى المادة ٩ من قانون المالية العامة الموحد الذى يترجم نصوص الدستور.
ومن هنا فإن اختيار القائمين على منظومة التعليم يجب أن تتم بعناية فائقة وأن يتم استبعاد الفاسدين الفشلة من المشهد والاعتماد على جيل قادر على استيعاب مفاهيم الجمهورية الجديدة، وكذلك قطاع الصحة الذى يشهد تطورًا ملحوظًا ممثلًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل.