في حواره لـ"الوفد"..
وزير العمل: حققنا طفرة في توفير الوظائف للشباب أدت لتراجع البطالة لـ6.9%
نسبة البطالة تراجعت من 13% بـ 2014 إلى 6.9%
وفرنا 589 ألف و 963 وظيفة بالداخل و461 ألف و 309 وظيفة بالخارج في عام
العمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتنا.. ويُصرف 6 منح لهم سنويا بالأعياد والمناسبات
الأسباب وراء تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" لـ "العمل"
29 مليون و 800 ألف جنيها إجمالي نفقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال في عام
نعمل على الانتهاء من ميكنة خدمات الوزارة لإطلاقها على منصة مصر الرقمية
بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، أجرت "الوفد" حوارًا صحفيًا، مع وزير العمل حسن شحاتة، أجاب خلاله على الكثير من التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين، من بينها آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص والذي يبلغ 6000 جنيهًا، وأيضًا السبب وراء تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل".
وأكد شحاتة، اهتمام الدولة المصرية بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص، بالمرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال التدريب المهني لها ومساعدتها على إقامة المشروعات الصغيرة، فضلًا عن نصيبها الوافر من فرص العمل التي توفرها ملتقيات التوظيف التي تقام بالتعاون مع القطاع الخاص على مستوى محافظات الجمهورية.
وإليكم نص الحوار:-
في البداية.. لماذا تم تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"؟
تغيير اسم الوزارة جاء بناءً على طلب تقدمنا به إلى مجلس الوزراء، ولاقى قرار تغيير الاسم إلى وزارة العمل قبولا محليا وعربيا ودوليا، وذلك لأنه كان لا يوجد وزارة باسم القوى العاملة في أي دولة إلا مصر، وأيضًا مسمى القوى العاملة هو خاص بالعمال فقط، بينما في الواقع الوزارة معنية بكل القضايا المرتبطة بملف العمل سواء أصحاب الأعمال أو الحكومة أو سوق العمل، وأيضًا ملف التدريب والتأهيل.
وبالتالي كان مسمى "القوى العاملة" لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة، لذا جاء تغيير الاسم إلى "وزارة العمل" لترسيخ مفهوم التمثيل الثلاثي لأطراف العمل، وأيضًا ترسيخ كل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي الذي تدعو إليه كل المؤسسات الدولية والعربية.
وأصبح اسم وزارة العمل، يتماشى مع كل التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة، نظرًا لاعتبارها جهة تدافع عن العامل وصاحب العمل والحكومة، وليس طرفا واحدًا.
حدثنا عن جهود الوزارة في ملف تحسين الأجور وضمان تطبيقها في القطاع الخاص.
نحن نسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، من خلال إخطار الشركات والمتابعة من قِبل مديريات العمل بالمحافظات ومفتشي العمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار الذي صدر من المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيهًا بداية من شهر مايو الجاري.
وقامت الدولة بقيادة الرئيس السيسي رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم كله، برفع أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال الـ5 أعوام الماضيين عدة مرات، ليصل إلى 6000 جنيهًا كحد أدنى في مارس 2024 بعدما كان 1200 جنيهًا قبل عام 2017.
وتبلغ الزيادة في مخصصات الأجور حوالي 573 مليار جنيهًا في العام المالي الجديد، وذلك لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، وذلك مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الحالي التي تبلغ 470 مليار جنيهًا، إذ تسعى القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
كيف نجحت وزارة العمل في خفض نسبة البطالة لتصبح 6.9% بعدما كانت تسجل 13% في عام 2014؟
قامت الوزارة بالعمل مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة، على خفض نسبة البطالة، وذلك من خلال توفير الوظائف في الداخل والخارج والإعلان عنها في النشرة القومية للوظائف التي تعلنها إدارة التشغيل كل 15 يومًا، وأيضًا ملتقيات التوظيف التي تقام بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المحافظات، والتعاون مع شركات إلحاق العمال المصرية المرخص لها بممارسة النشاط، وأيضًا مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
ونجحنا في تنظيم حوالي 30 ملتقى توظيف بالمحافظات العام الماضي 2023، ووصل عدد الوظائف التي تم توفيرها للشباب في الداخل والخارج إلى 7 مليون و 240 ألف و 77 فرصة عمل، في الفترة من 2014 لـ 2023.
أما عن عدد الوظائف التي تم توفيرها منذ بداية 2023 حتى الآن وصل لـ 589 ألف و 963 فرصة عمل بالداخل، و 461 ألف و 309 فرصة عمل بالخارج.
أما فيما يخص تشغيل ذوي الهمم وتطبيق نسبة الـ5% في الشركات، فقد وصل عدد الوظائف التي تم توفيرها لهم في الفترة من 2014 حتى بداية 2023 إلى 94811 فرصة عمل، وبداية من يناير 2023 حتى الآن وصل عدد فرص العمل الخاصة بذوي الهمم إلى 13832 وظيفة.
ما هي أهداف "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" التي تعملون عليها؟
نسعى لسرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى القضاء على البطالة، ودراسة سوق العمل، وتوحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة خدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
وتهدف أيضًا الاستراتيجية إلى خلف فرص عمل جديدة للشباب تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية، بالإضافة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، وتدعم الاستراتيجية الأشخاص ذوي الهمم، والمرأة العاملة وإتاحة فرص العمل أمامها، وأيضًا دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.
وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب المهني للإسراع من التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.
كيف تدعم الوزارة تطوير ملف التدريب المهني لمواكبة احتياجات سوق العمل؟
نسعى لدعم وتطوير ملف التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج وذلك من خلال 75 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة لـ 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق، ويتم التدريب بالمجات في القرى التي تقع في نطاق مبادرة حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك.
واستكمالًا لجهود دعم ملف التدريب المهني، أطلقنا في منتصف شهر يناير 2024 مشروع "مهني 2023"، بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وأيضًا لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.
حدثنا عن أخر مستجدات ملف العمالة غير المنتظمة.
العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وكانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة بتقديم كل أشكال الدعم لهم خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.
وفي الفترة من 2014 حتى 2023، اتبعت الدولة سياسات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة من بينها المنحة الرئاسية الاستثنائية بصرف مبلغ 4586 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، كان من بينهم مبلغ 1400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك لمنح مبلغ 500 جنيهًا دعمًا لتلك الفئة.
ووصل إجمالي المبالغ المصروفة على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بقواعد بيانات الوزارة، منذ يناير 2023 حتى الآن، إلى 809 مليون و 46 ألف و 218 جنيهًا، استفاد بهم حوالي 289 ألف و 125 عامل، فضلًا عن الرعاية الصحية والطبية لهم.
كما قمنا في بداية 2024، باستحداث منحتين جدد لهم وبالتالي تصبح عدد المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، بالإضافة لصرف إعانة فورية تصل لـ 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
ونسعى إلى إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة لتقديم الخدمات لهم إلكترونيًا، وذلك تماشيًا مع سياسة التحول الرقمي وميكنة المنظومة، لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة، إذ تضمن تلك المنصة الإلكترونية صحة ودقة قاعدة البيانات، وبالتالي تقديم الخدمات بشكل أسرع وأدق.
وتسعى الوزارة في العام الجاري 2024، للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وصيدليات لتقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.
وماذا عن صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟
تجاوزت نفقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال لرعاية العمال وحمايتهم الاجتماعية، 2 مليار و 217 مليون و 400 ألف جنيه منذ إنشائه عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2023، واستفاد من تلك المبالغ حوالي 423 ألف و 832 عامل في 3985 منشأة.
كما أنفق الصندوق إعانات في الفترة من 1 مايو 2023 حتى إبريل 2024 حوالي 29 مليون و 800 ألف جنيه، استفاد منهم 30 منشأة يعمل بها 5177 عامل، إذ يقوم الصندوق بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم للتحديات والأزمات المالية.
حدثنا عن دور الوزارة تجاه الشباب الراغبين في السفر للعمل بالخارج.
توعية الشباب الراغب في السفر للعمل بالخارج أمر ضروري، لذا نحرص على تقديم خدمات أفضل لهم وتعرفيهم بحقوقهم وواجباتهم، ففي عام 2023 تم تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا والتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم وعاجل.
وافتتحنا في يوليو 2023، وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، لتوفير المعلومات الدقيقة وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق للشباب المسافر.
ويتمثل نهد المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالا من مجالات العمل، تبدأ من قرار السفر إلى عمليات التوظيف ومتطلبات المهارات وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية والوعي المالي، وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج، وتوفير المعلومات للمهارجين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم في حالة الاستغلال، وكل ذلك تنفذه الوزارة متمثلة في الوحدة التي بدأت عملها بالفعل.
وماذا عن جهود وزارة العمل لتمكين المرأة؟
يعد تمكين المرأة من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة، لتأهيلها إلى سوق العمل وتمكينها اقتصاديا، وعلى سبيل المثال نجاح البرنامج التدريبي الذي استهدف 305 امرأة لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة ودمجهن في سوق العمل إيمانا بدور المرأة في التنمية.
وأيضًا للمرأة نصيب كبير في ملتقيات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن ضمن الاهتمام الكبير بالمرأة أنشأت الوزارة "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، وأصدرنا "دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي".
وقمت بإصدار قرارين لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلا مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن وتوفير بيئة عمل آمنة ووسيلة انتقال وفقًا للقانون، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن، بالإضافة للمشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل 2022- 2027.
وكل ذلك وغيره من الجهود يسير في اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي اطلقتها تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد إيماننا بالدور الريادي للمرأة المصرية.
في الختام.. حدثنا عن أخر مستجدات ملف التحول الرقمي والإلكتروني لوزارة العمل.
تواصل الإدارات المعنية بملف التحول الرقمي العمل لسرعة الانتهاء من إطلاق كل الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا من بينها خدمات كعب العمل وتراخيص مزاولة المهنة وشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص عمل الأجانب في، وأيضصا منظومة العمالة غير المنتظمة، وغيرهم من الخدمات.
ويعد تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى رقمية تماشيا مع التغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلي والعالمي أحد أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للانتهاء من مراحل البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات آداء وزارة العمل، وأيضًا منصة التدريب المهني، وكل ذلك تمهيدا للإطلاق على منصة مصر الرقمية.