محكمة شرق إفريقيا تدرب 20 قاضيًا ومستشارًا قانونيًا من جنوب السودان
قامت محكمة العدل لشرق إفريقيا (EACJ)، بالتعاون مع مركز قانون المصلحة العامة (CEPIL)، يوم الأربعاء بتدريب 20 قاضيًا ومستشارًا قانونيًا من وزارة العدل على الحكم الرشيد وسيادة القانون في مجموعة شرق إفريقيا.
وفي حديثه خلال كلمته الافتتاحية، قال القاضي نيستور كايوبيرا، رئيس قاضي EACJ، إن التدريب يهدف إلى تقديم فهم واضح لكيفية عمل EACJ لأن العديد من الأشخاص يرفعون قضايا كان من الممكن التعامل معها داخل البلاد.
وكشف أن نفس التدريبات أجريت في دول شرق إفريقيا الأخرى وأن جنوب السودان ليس استثناء.
أضاف القاضي كايوبيرا: «ناقشنا هذا الأمر مع أخي رئيس القضاة (تشان ريك مادوت) في المرة الأخيرة التي كنا فيها هنا ولكن أيضا مع النائب والقضاة الآخرين هنا الذين دعونا ننظم هذا التدريب حتى تتمكن على الأقل من الحصول على نفس الفهم للمجتمع».
وكشف أن العديد من الأشخاص، بمن فيهم محامون في كينيا المجاورة، كانوا يرفعون قضايا في EACJ حول جنوب السودان، لأن EACJ هي محكمتك ، شئنا أم أبينا ، فإن الناس يرفعون قضايا ضد أي من الشخصيات ، ليس من جنوب السودان ولكن حتى محامين من كينيا، العديد من القضايا التي تم رفعها ضد حكومة جنوب السودان لا يرفعها محامون من جنوب السودان وحده ولكن محامون من شخصيات شرق إفريقيا، لذلك، اعتقدنا أنه من الأفضل، بعد جمهورية بوروندي ورواندا وكينيا وجمهورية تنزانيا، أن نأتي أيضا إلى جنوب السودان، ليس لتعليمك ، ليس لدينا ما نعلمك سوى تبادل الخبرات. ونشارك أيضا حول قواعد أو إجراءات محكمتنا".
وكشف القاضي كايوبيرا كذلك أن EACJ تدرس إنشاء سجل فرعي في جوبا لتخفيف عبء السفر إلى أروشا ، تنزانيا، اعتقدنا أنه من الأفضل إنشاء هذا السجل الفرعي بعد التفاعل مع القضاة ووزير العدل، في بعض البلدان، عندما أنشأوا السجل الفرعي، اعتقدوا أننا نقوم بحملات حتى يتمكن الناس من رفع قضايا ضد حكوماتهم، وهذا غير صحيح، لذلك، اعتقدنا أنه من الأفضل أن نفهم أيضا».
وقد لجأ العديد من مواطني جنوب السودان مؤخرا إلى محكمة العدل في شرق أفريقيا لأنهم يزعمون أن القضاء في البلاد ليس مستقلا.
كما تابع رئيس القاضي أن المحامين من جنوب السودان في EACJ يبلون بلاء حسنا مقارنة بالوقت الذي انضمت فيه البلاد لأول مرة.
من جانبه ، أشاد إسحاق غابرييل أوو ، وكيل وزارة العدل والشؤون الدستورية ، بـ EACJ لعقد التدريب ، قائلا إن الوزارة هي التي طلبت تجهيز القضاة بإجراءات المحكمة.
وأقر بأن جنوب السودان لديه العديد من القضايا في المحكمة الإقليمية.
وقال: "لقد كانت صلاتنا كوزارة العدل أن يبدأ هذا التدريب لأنه تأخر بالفعل، لقد عقدنا عدة اجتماعات مع رئيس قاضي EACJ حول الحاجة إلى تدريب قضاتنا على إجراءات EACJ."
