شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى للمواطنين: انخفاض جديد في الأسعار قريبا (فيديو)
قال جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الأجهزة الكهربائية تشهد انخفاضا من 10 لـ 15 % ، مؤكدا أنه سيكون هناك انخفاضا جديدا في الأسعار بمعدل 5 % في الفترة المقبلة ".
استقرار سعر الصرف أدى إلى حدوث توازن في الأسواق
وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية " مساء الإثنين أن استقرار سعر الصرف أدى إلى حدوث توازن في الأسواق وبالتالي انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية ".
وتابع :" استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية يؤدي إلى انضباط السوق ولا يوجد أوفر برايس في أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق"، مشيرا إلى أن بعض الشركات تقدم عروضا بتخفيضات كبيرة للمواطنين من اجل شراء الأجهزة الكهربائية ".
ومن جانبه، قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن بعض شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية خفضت سعر المصنع بنسبة 10%، فضلًا عن انتهاء ظاهرة "الأوفر برايس" والتي كانت تمثل نسبة زيادة عن سعر المصنع بنسبة تتراوح بين 15 و30% أي أن متوسط الانخفاض في أسعار الأجهزة الكهربائية أصبح لا يقل عن 30% الآن ومن المتوقع أن تستمر الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، كما أن معظم شركات الأجهزة الكهربائية بدأت في عمل عروض علي بعض منتجات الأجهزة الكهربائية، وهو ما لم تشهده خلال الفترة الماضية طوال أزمة نقص الدولار وتوتر سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية في كثير من المناطق بالعالم، والتي افتقرت للعروض علي أي منتج "سواء كان متوفر أو به نقص" في السوق المصرية.
وأوضح أبو سمرة أن الفترة الحالية شهدت الكثير من العروض المختلفة والمتنوعة، فمثلا هناك شركات قدمت هدايا علي شراء "غسالات الأطباق والبوتاجاز" وكان العرض عبارة عن منتجات كهربائية ومنزلية علي الجهاز نفسه، تكون الهدية في حدود 10% من قيمة المنتج الأصلي، وهو ما يعني انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 10% بصورة غير مباشرة وفي صورة هدايا.
وكشف عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن لجوء الشركات لعمل عروض على الأجهزة الكهربائية جاء نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، والتي تسببت في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس الماضي لتستقر بعدها الأسواق.
وأضاف أبو سمرة، أن توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض المقدم إلى مصر إلى 8 مليارات دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليارات دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي، واعتزام البنك الدولي تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027، كل هذا جعل هناك وفرة دولارية ساهمت بشكل كبير وفعال في توافر السلع بالسوق المحلي وبالتالي استقرار وتراجع الأسعار.