رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط 250 كيلو دقيق مدعم داخل مخبز سياحي بالفيوم

الدقيق المضبوط
الدقيق المضبوط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بناحية بندر أول الفيوم.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والأحياء، وإدارة تموين بندر أول الفيوم، والجهات المعنية بمحافظة الفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

تحرير 22 محضر ضد التجار وأصحاب المخابز المخالفة بالفيوم 

 وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق بندر أول الفيوم، وتمكنت من ضبط عدد 5 شكائر دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 250 كيلو دقيق مخصص للمخابز البلدية بداخل أحد المخابز السياحية بغرض إنتاج خبز سياحي وبيعه بأسعار مرتفعة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تحرير عدد 22 محضرا متنوعا لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد التجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق ومحطات بيع المواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

 وأشار مدير المديرية إلى أن المخالفات التى تم ضبطها عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.