البنك الدولى: توقعات اقتصادات الشرق الأوسط ضبابية بسبب احتمالات توسع حرب غزة

 أصدر البنك الدولى تقريره الربيعى السنوى عن اقتصادات وديون دول الشرق الأوسط فى ظل الصراعات القائمة بالإقليم، مؤكدًا أن الأوضاع تتسم بالضبابية وعدم اليقين مصاحبًا بضعف الآفاق الاقتصادية، جراء احتمال انتشار واتساع دائرة الصراع العسكرى الدائر فى غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلى ليشمل الدول المجاورة.

 وأشار التقرير إلى تأثير هذا الصراع وكذلك حالة الضعف التى أصابت اقتصادات المنطقة على الاقتصاد العالمى منذ جائحة كورونا فى 2020 والحرب الروسية الأوكرانية فى 2022، بالإضافة إلى حالة التضخم التى اجتاحت دول العالم متأثرة بزيادة الفائدة فى البنوك المركزية بالدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط والمتوقع أن تظل فى انخفاض خلال الثلاث سنوات القادمة كلها عوامل أدت إلى انخفاض معدلات النمو على المستوى العالمى لتصل إلى 3.9% خلال العام الجارى 2024.

 ورصد التقرير تباطؤ النمو فى دول المنطقة بواقع 2،7% خلال 2024 بما فيها دول شمال إفريقيا والاقتصادات الصاعدة وهو ما يعد نموا ضعيفا مقارنة بدول الاقتصادات المتقدمة، إلا أن بعد زيادة أمد الصراع من المتوقع أن يقل معدل النمو ليصل الى 1،2% فى كل دول المنطقة، وأوضح البنك الدولى أن زيادة معدلات المديونية التى تعانى منها الدول المستوردة للنفط تراوحت بين 40 إلى 60% من إجمالى الدخل القومى لهذه الدول وخاصة فى شمال إفريقيا من بينها مصر وتونس، التى أثر عليها مسلسل الصراع العربى الإسرائيلى بالسلب، خصوصا بلدان المقاصد السياحية مما نتج عنه اتساع فجوة توفير الدولار لسد خدمة هذه المديونيات واستيراد النفط اللازم لتوليد الكهرباء والطاقة بالعملة الأجنبية والتى ضعفت أمامها العملة المحلية لهذه البلدان، ومن ثم عدم قدرتها على امتصاص الصدمات المالية والاقتصادية نتيجة استمرار الصراع.

 وذكر التقرير أن أزمة الشحن التى تسببت فيها الهجمات الحوثية على السفن فى البحر الأحمر زادت من حجم الأزمة والتى أثرت بدورها على الدول المطلة على البحر وقناة السويس التى انخفضت فيها حركة السفن فى 2024 بنسبة 40% بما فى ذلك الدول المطلة على باب المندب بشكل مباشر، إذ انخفضت الموارد الدولارية التى كانت توفرها السفن المارة عبر الممرات الملاحية والمضايق فى الشرق الأوسط بعد أن قامت العديد من شركات الشحن بتحويل مساراتها نظرًا للخسائر الكبيرة التى تكبدتها خلال السبعة أشهر الماضية.

 وحذر التقرير من استمرار الإقتراض فى الدول المستوردة للنفط بسبب تأثيره السلبى على إجمالى الناتج المحلى ورفع أسعار الفائدة، مما يترتب عليه زيادة تكلفة رأس المال على القطاع الخاص وبالتالى هروب الاستثمارات، وكذلك عدم قدرة الحكومات على تنفيذ الاستثمارات العامة المعززة للنمو، ومع المحاولات المستمرة لزيادة الناتج المحلى ورفع معدلات النمو فى دول شمال إفريقيا لم يؤد نمو إجمالي الناتج المحلي، كشف التقرير أن وجود بنود خارج الموازنة العامة لهذه البلدان وتأثير تقلبات أسعار الصرف على قيمة الديون بالعملة الأجنبية.

 ورغم هذه الأزمات المتلاحقة جراء الصراع العربى الإسرائيلى الدائر على الحدود المصرية إلا أن التقارير الأولية 2024 عن السياحة أشارت إلى زيادة ملحوظة فى الحجوزات السياحية فى مصر والأردن مقارنة تراجعها فى لبنان وإسرائيل خلال الشهرين الأخرين للحرب بعد أن شهد الشهران الأول والثانى من الصراع إلغاء معظم الحجوزات الجوية والبحرية عبر مصر والأردن وموانيهم بما فيها ميناء العقبة.