موقف الفيدرالي الحذر قد يُفضي إلى خفض الفائدة في يونيو
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن المصرف المركزي الأميركي لا يصبح أكثر تسامحاً مع ارتفاع التضخم على الرغم من أن أحدث توقعات صناع السياسة النقدية رفعت توقعات التضخم للعام دون أن تؤدي إلى استجابة أكثر صرامة للسياسة النقدية.
ويرى مسؤولون سابقون في «الاحتياطي الفيدرالي» ومحللون آخرون أن باول يقترب مع ذلك من لحظة صعبة في محاولة التوفيق بين المخاطر الاقتصادية المتنافسة ومجموعة من صناع السياسة النقدية المنقسمة وجمهور يتوقع الآن بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».
بيانات قادمة
وقد تدعم البيانات القادمة خفض أسعار الفائدة في يونيو إذا انخفض التضخم بشكل مقنع نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة في الفترة الفاصلة بين الآن وحتى ذلك الحين، مع استئناف الاتجاه الذي شجع صناع السياسة النقدية العام الماضي على تحديد سعر الفائدة الفيدرالية عند المستوى الحالي البالغ 5.25 - 5.50 في المائة ووضع الأساس للتخفيف من التشديد النقدي الذي بدأ هذا العام.
ويرى آخرون أن الاقتصاد يتباطأ وأن نمو الوظائف يضعف في الأفق، ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الخفض من أجل دعم سوق العمل.
إمكانية خفض لمرة واحدة
ومع ذلك، حتى لو تأكد أن التضخم أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً في الأسابيع المقبلة وظل الاقتصاد قوياً، فلا يزال بإمكان «الفيدرالي» المضي قدماً في خفض يونيو من خلال صياغته على أنه تعديل لمرة واحدة وليس البداية المؤكدة لسلسلة من التخفيضات، وفقاً لما كتبه نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ريتشارد كلاريدا، الذي أصبح الآن مستشاراً اقتصادياً عالمياً لشركة «بيمكو» العملاقة للسندات، هذا الأسبوع في تقييمه للحظة المحورية التي تواجهها المصارف المركزية في اتصالاتها المتعلقة بالسياسة النقدية.
وقال كلاريدا إن التبرير المسبق لخفضات الأسعار المتوقع بدؤها هذا الصيف هو أن صناع السياسة النقدية ببساطة يحافظون على الأسعار متماشية مع الانخفاض في التضخم الذي لوحظ منذ العام الماضي، ويمكن أن يخفضوا المزيد إذا استمر التضخم في الانخفاض.
لكنه كتب: «إذا لم يتبع التضخم التوقعات واستقر عند مستوى معقول يبلغ 2.5 في المائة... فمن المرجح أن تتوقف المصارف المركزية عن خفض أسعار الفائدة»، وتعتمد على إيمانها بأنه من خلال الحفاظ على سياسة تقييدية لفترة طويلة بما فيه الكفاية، يمكنها التنبؤ بشكل موثوق بعودة التضخم في النهاية إلى هدف 2 في المائة.
مخاوف متعارضة
ومن شأن خفض أولي، يتم شرحه بلغة تميل نحو تعليق المزيد من التخفيضات إذا لم يتصرف التضخم كما هو متوقع، أن يتحوط من المخاطر التي تواجه جانبي أهداف «الاحتياطي الفيدرالي» المتعلقة بالتوظيف والتضخم، ويهدئ مخاوف مسؤولي «الفيدرالي» الأكثر قلقاً بشأن إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي الحالي وكذلك أولئك الذين يخشون من التضخم المستدام.
وأعرب مسؤولو «الفيدرالي» مؤخراً عن آراء متباينة بشأن التضخم، حيث صرح محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر يوم الأربعاء أنه سيدعم إبقاء السياسة أكثر تشديداً عن المتوقع إذا لم تكن بيانات التضخم مشجعة، بينما صرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو أوستن غولسبي في وقت سابق من الأسبوع أن قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة لا تتعارض مع الاتجاه نحو تخفيف الضغوط السعرية.
وفي مؤتمره الصحافي الذي أعقب اجتماع السياسة الأسبوع الماضي، قال باول إن بيانات الأسعار المرتفعة الأخيرة «لم تغير حقاً القصة العامة، وهي انخفاض التضخم تدريجياً على طريق غير معبدة دائماً نحو 2 في المائة»، وهي تعليقات تركت توقعات لخفض أسعار الفائدة في يونيو على حالها.
ويبدو أن جزءاً من هذه الرواية مدفوع باعتقاد صانعي السياسات بأن الاقتصاد يمر بلحظة نادرة تعمل فيها القوى التي يمكن أن تعطل أحياناً أفضل خطط المصارف المركزية لصالح «الاحتياطي الفيدرالي».
نظرة متفائلة
ونما الإنتاج بمعدل مفاجئ، ما يسمح للاقتصاد بالنمو بسرعة دون إضافة ضغوط على الأسعار؛ كما ساعدت الزيادة في القوى العاملة على إبقاء معدل البطالة منخفضاً دون دفع الأجور للارتفاع.
واستمرت أحدث مجموعة من التوقعات الاقتصادية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في نظرتها المتفائلة للاقتصاد، مع نمو اقتصادي أسرع ومعدل بطالة أقل قليلاً عما كان متوقعاً بدءاً من ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار انخفاض التضخم إلى هدف 2 في المائة على مدار العامين المقبلين ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً.
ومع ذلك، من المرجح أن يزداد التشكيك في هذه الرؤية إذا كانت بيانات يوم الجمعة وأرقام التضخم الواردة الأخرى أعلى من المتوقع - وليس فقط من صقور التضخم الثابتين مثل والر ولكن أيضاً من آخرين، مثل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا رافائيل بوستيك، وهو ناخب هذا العام على سياسة سعر الفائدة.
وفي تصريحات للصحافيين الأسبوع الماضي، قال بوستيك إنه خفض بالفعل توقعاته لعام 2024 من خفض بمقدار نصف نقطة في سعر الفائدة إلى خفض ربع نقطة. وأضاف: «وأنا أتطلع إلى وقت لاحق من العام مما قد أتوقعه. وليس غير ذلك للموافقة عليه».
توقعات متباينة
ويؤثر التضخم والبيانات الاقتصادية القادمة على صانعي السياسات في كلا الاتجاهين. وأظهرت التوقعات الأخيرة مجموعة كانت منقسمة بشكل حاد. ففي حين ظل الأساس سليماً عند ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة هذا العام، كان الانقسام 10 إلى 9 بين صانعي السياسات الذين يرون هذا العدد على الأقل، وأولئك الذين يتوقعون قدراً أقل من التيسير في المستقبل. ولكنهم كانوا أيضاً متقاربين بشكل وثيق. ومع رؤية 14 من أصل 19 مسؤولاً إما خفضين أو ثلاثة في أسعار الفائدة هذا العام، يمكن أن يتغير رأي الإجماع بسهولة.
