خبراء الضرائب: تشكيل المجلس الأعلى انتصار لمبادئ العدالة الضريبية

 رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، وقالت أن هناك 3 مهام عاجلة أمام المجلس الجديد، وهي وضع أدلة العمل الضريبي وإقتراح آليات معالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. 

 وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار تشكيل  المجلس الأعلى للضرائب جاء انتصارًا لمبادئ العدالة الضريبية ودليلًا جديدًا على قناعة الدولة بأهمية توسيع دور القطاع الخاص لأنه للمرة الأولى سيشارك الممولون في صياغة السياسات الضريبية، فضلًا عن ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة ووضع نظام ضريبي محفز للاستثمار ومشجع للإنتاج. 

 وأشار إلى أن المجلس الجديد أمامه 3 مهام عاجلة لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة الضريبية، أولاها وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وضع أدلة العمل الضريبي، ومنها دليل القواعد الأساسية للفحص ودليل إجراءات الفحص ودليل الفحص بالعينة لتوعية الممولين بحقوقهم وواجباتهم ووضع قواعد واضحة لعملية الفحص التي تتسبب في كثير من المنازعات وتفسد العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

 وأكد أشرف عبدالغني، أن المجلس مطالب باقتراح آليات لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية ووضع قواعد دائمة لتسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم حفاظًا على حقوق الدولة و دعمًا للمراكز الضريبية للممولين. 

 وقال إن من الأولويات أيضًا التأكيد على عدم فرض أعباء ضريبية جديدة واقتراح آليات لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يزيد على 70% في بعض القطاعات. 

 وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن هذه المهام الثلاث، إلى جانب مناقشة مشروعات القوانين والسياسات الضريبية، وإصدار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، سيسهم في رفع معدلات النمو إلى ما يتراوح بين 6 إلى 8%، وإيجاد بيئة داعمة للتشغيل لتوفير 8 ملايين فرصة عمل سنويًا والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.