إلزام الاجانب طالبى التملك بمصر بتحويل السعر بالعملة الاجنبية على البنوك المصرية

فى مفاجأة من العيار الثقيل للسيطرة على السوق السوداء للعملات الاجنبية و عدم التلاعب بسعر الصرف من خارج مصر , قررت الحكومة إلزام الاجانب طالبى التملك على الاراضى المصرية بتقديم ما يفيد بتحويل السعر يالعملة الاجنبية على أحد البنوك المصرية كشرط أساسى لتوثيق البيع .                                                                                
و كانت وزارة العدل متمثلة فى مصلحة الشهر العقارى, قد  أشترطت, على طالبى التملك من غير المصريين تقديم ما يفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الاجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفى المصرى , وفق عدد من الضوابط , منها أذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنية المصرى يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الاجنبية بما يعادل الثمن بالعقد وفقا لسعر الصرف . كما أشترطت على موافقة البنك المركزى إذا كان الثمن المدون بالعقد بالعملة الاجنبية .  تنفيذا  لقانون البنك المركزى رقم 194  لسنة  2020 التى تنص على أنة يهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى و المصرفى و إستقرار الاسعار , فى أطار السياسة الاقتصادية , العامة للدولة .        
و خلال كتابها الدورى الذى يحمل رقم 41 بتاريخ 26 مارس 2024 , طالبت الادارة العامة للبحوث القانونية جميع مكاتب و مأموريات الشهر العقارى قبول الطلبات و السير فى الاجراءات و عدم الشهر لتلك العقود المشار إليها إلا بعد تنفيذ ما ورد بالكتاب من أحكام . 
و أنة على الادارات العامة للتفتيش الفنى الثلاث و أمناء المكاتب و الامناء المساعدين و رؤساء المأموريات للشهر العقارى و مكاتب التوثيق  متابعة التنفيذ بكل دقة , على أن ينفذ القرار على جميع طلبات تملك الاجانب المقدمة من 26 مارس الجارى .