تصحيح مسار
تبنى مجلس الأمن فى ما يشبه الإجماع قرارا تاريخيا يدعو إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين فوراً. القرار اتُّخِذَ بعد أن سمحت واشنطن بتمريره بامتناعها عن التصويت، وقوبل بترحاب عارم إلا من جانب نتنياهو. والذى قرر محتجا على القرار إلغاء زيارة وفد للكيان الصهيونى إلى واشنطن، واتهمها بالتراجع عن التزامها دعم الكيان. لكن اللافت أن أطرافاً بالكيان الصهيونى رحبت بالقرار، فيما حذرت أطراف أخرى من مخاطر التصدع الحاصل فى العلاقات مع أمريكا.
وتجاهل الكيان قرار مجلس الأمن الدولي، بالوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، والصادر الإثنين الماضى ولا يزال العدوان متواصلا بلا هوادة، بل زادت الوحشية والعدوانية بعد قرار مجلس الأمن.
وهناك تحديات وإيجابيات لقرار مجلس الأمن الدولى، رغم أنه جاء منقوصا بشكل ما، ولكن كان له تأثير كبير على كل المجريات فى داخل الكيان الصهيونى، وأن هناك 4 جوانب تم التأثير عليها بشكل مباشر وهي: رفع من قدرات الأوراق الإيجابية للمفاوض الفلسطينى فى موضوع صفقة تبادل الأسرى، وعمق القرار من عزلة الكيان دوليا، ليس فقط على مستوى الشعوب، ولكن على المستويات الرسمية السياسية وبقرار من مجلس الأمن الدولي، وبامتناع الولايات المتحدة ولأول مرة عن استخدام «الفيتو»، زاد القرار من الخلاف والتصدع داخل المجتمع فى الكيان الصهيونى، وفتح القرار آفاقا لمحكمة العدل الدولية للاستفادة من هذا القرار فى خطوات إضافية بعد تقديم الشكوى من جنوب أفريقيا.
وبات واضحا منذ سنوات طويلة أن دولة الكيان لا تلتزم بالقرارات الدولية، وهناك عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تنفذها، والقرار الوحيد الذى التزمت به هو قرار التقسيم ـ تقسيم فلسطين ـ واعتمدت عليه لإعلان مولد الكيان، وأنها سوف تجد المبررات للتأجيل أو المماطلة ورفض تنفيذ القرار، مثل القول بأن القرار مرتبط بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، أو القول بأن هذا القرار غير ملزم أساسا، لأنه لم يستند إلى البند السابع الملزم من ميثاق الأمم المتحدة، حيث إنه جاء تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وهو غير ملزم، ولكنه سيلعب دورا كبيرا فى رؤية ومناخ دولى سوف يساعد على إنهاء هذا العدوان على قطاع غزة، ولكن فى نفس الوقت القرار يضع تحديات جديدة وأخطارا جديدة أمام جنون نتنياهو، الذى وصل إلى أسفل الحضيض بكل تاريخ حكمه، وكذلك الكيان نفسه وصل أيضا إلى أسفل الحضيض حيث يواجه العزلة الدولية.
وواجه قرار مجلس الأمن الدولى انتقادات شديدة من حكومة الكيان ومن اليمين المتطرف، وخاصة انتقاد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت دون استخدام حق النقض «الفيتو» ولأول مرة منذ بداية العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بينما صرحت المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة، عقب لحظات من إصدار القرار، بأنه غير ملزم بالتنفيذ، مما يعنى أن موقف الولايات المتحدة جاء فى سياق مناخ الانتخابات الأمريكية ومخاطبة الرأى العام الأمريكى الرافض لعدوان الكيان على غزة، وكذلك فى إطار العلاقات الدولية حيث غالبية دول العالم تناهض العدوان على غزة.
ورغم ذلك حذر محللون داخل الكيان من استمرار هذا الوضع، لأنه سيؤثر على مواقف الدول، مثل كندا وبريطانيا وإسبانيا، وقد بدا ذلك من خلال مواقف عدم تصدير الأسلحة للكيان الصهيونى، وعدم استيراد سلع من المستوطنات بالكيان، وغيرها من المواقف ضده.