حقيبة الممنوعات تُسقط تاجر الكيف في شر أعماله ‏

أعمى الطمع بصيرة بطل قصتنا الشرير، وأراد أن يُواصل التربح من تجارته الآثمة في مجال بيع السموم. 

قادته قدماه للسير على مُنحدر الهاوية حتى سقط في شر أعماله، ليُقدم إلى منظومة العدالة التي اقتصت منه حقاً وعدلاً. 

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

المؤبد لمُدانٍ بإزهاق روح غريمه في البساتين

تأجيل مُحاكمة مُتهمي خلية دمياط الإرهابية

وقضت المحكمة بمُعاقبة المُتهم بالسجن جزاءً على ما اقترفت يداه، وذلك بعد أن أسقطته مصيدة الشرطة. 

تفاصيل القصة 

وتعود القصة لنوفمبر من العام الماضي، وذلك حينما قام تاجر للمُخدرات يُدعى أحمد بمُمارسة تجارته غير المشروعة في شوارع منطقة البساتين. 

وبدأ كشف المُتهم حينما تلقى الضابط المُفتش بالإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات اتصالاً من مصدره السري يُخبره فيه بأن المُتهم يُتاجر في المواد المخدرة وخاصة في الحشيش. 

وعلى الفور انتقل الضابط لإجراء التحريات ومُراقبة المُتهم على رأس قوة من رجال الشرطة، واتفق مع زميله على إشارة الضابط ثم بدأ في الترجل ومعه مصدره السري الذي أشار له على المُـهم. 

وشاهد الضابط يجلس بأحد الشوارع ويمسك بيده حقيبة يتردد عليه مُتعاطو المُخدرات يتبادلون الأشياء بينهم. 

وتحاور الضابط مع المُتهم، وطلب خلال حديثه مُعاينة المُخدر قبل الشراء لاختبار جودته فقام المتهم بفتح الحقيبة وأخرج منها قطعة لمخدر الحشيش قدمها للضباط. 

في هذه اللحظة أعطى الضابط الإشارة لزميله الذي أسرغ إيه وتمكن معه من ضبط المتهم وانتزع الحقيبة من يديه، وتم التحفظ على المُتهم وتقييد يديه بالقيود الحديدية. 

وأسفر تفتيش الحقيبة العثور على 19 قطعة لمخدر الحشيش بالإضافة للقطعة التي قدمها في البداية ليكون جملة المضبوط 20 قطعة كما عُثر معه على هاتفٍ محمول ومبلغ مالي.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

اتهامات النيابة العامة 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.س أنه في يوم 5 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر "الحشيش" المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

حُكم المحكمة 

وقضت المحكمة بمُعاقبة المُتهم بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومُصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.