البنزين والفائدة

دفعت قرارات البنك المركزى يوم 6 مارس، الخاصة بتحرير سعر الصرف، والذى رفع تكلفة المنتجات البترولية إلى جانب ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر إلى رفع أسعار المنتجات البترولية وفقاً لبيان لجنة التسعير الخاصة بالمنتجات البترولية والتى صدر بها قرار فى ديسمبر 2018.
وتنظر هذه اللجنة فى أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، ثم تتخذ القرار بالرفع أو الخفض أو التثبيت، فى ضوء الظروف المحلية والدولية.
وقالت اللجنة إن تحرير سوق الصرف وأحداث البحر الأحمر كان لهما الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة لهذا تم رفع أسعار المنتجات البترولية من يوم 22 مارس.
وهذا بالتأكيد من شأنه رفع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن ارتفعت خلال الشهر الماضى (فبراير) واقتربت من 36 بالمائة، مقارنة بشهر يناير 30 بالمائة
وهو ما دفع آمال المدخرين بالبنوك إلى التوقع برفع الفائدة خلال الفترة القادمة، مع ارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن آلية سعر الفائدة هى الأداة الرئيسية فى محاربة التضخم.
ويجب أن نضع فى الاعتبار عدد المنتجات والخدمات التى تدخل فى معدل التضخم، والأوزان النسبية لكل سلعة وخدمة، حتى نستطيع أن نؤكد أن هذا من شأنه أن يؤثر أم لا.
فالأرقام القياسية للتضخم مقسمة إلى 12 قسماً رئيسياً و42 مجموعة رئيسية و91 مجموعة فرعية، و445 مجموعة سلعية وخدمية، وما يقرب من 958 سلعة ومنتجاً.
يعنى عدد السلع والمنتجات التى تدخل فى مقياس التضخم والذى يتم وفقاً للمعايير الدولية نحو 958 سلعة وخدمة.
والوزن النسبى لمجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والطاقة 18 بالمائة، ومنها مجموعة فرعية هى الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى الوزن النسبى لها 4.5%.
أما مجموعة النقل والمواصلات فالوزن النسبى لها 6 بالمائة، منها المنفق على النقل الخاص 1.5 بالمئة وخدمات النقل 3.7 بالمائة، وإذا وضعنا فى الاعتبار أن المنتجات البترولية تدخل فى كل الصناعات والمنتجات والخدمات فقد يكون لها تأثير على باقى المجموعة الأخرى.
ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه فى الأسعار نتيجة للفجوة الكبيرة بين السوق الرسمية والموازية حيث وصل الدولار فى السوق السوداء ليتجاوز 70 جنيهاً، وتم تقييم السلع والمنتجات بناء على السوق السوداء مما يجعل صدمة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية ليست كبيرة على الأسعار.
إلى جانب آخر يجب أن نضع فى الاعتبار أن قرارات البنك المركزى المصرى تأتى بناء على توقعاته للتضخم خلال الفترة القادمة، وأخذ البنك المركزى قراره برفع الفائدة 6 بالمائة من أجل مواجهة ارتفاع التضخم والقضاء على السوق السوداء لهذا لا نتوقع رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى 23 مايو 2024 علماً بأنه قام بإلغاء الاجتماع القادم 28 مارس واكتفى بالاجتماع الاستثنائى 6 مارس.