فى المضمون
فى رأيى أن حضور الاتحاد الأوروبي بهذا المستوى الرفيع من رؤساء ورؤساء وزراء ومفوضين إنجاز كبير وأكبر من مجرد شراكة استراتيجية بين مصر وأوروبا.. الموضوع ليس مجرد مساعدات فى صور قروض ومنح واستثمارات بلغت ما يقرب من 8 مليارات يورو تقدم لمصر خلال السنوات الثلاثة القادمة.
الاتحاد الأوروبي أدرك القيمة الحقيقية التى تمثلها مصر ليس فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فقط، وإنما فى ملفات أخرى أهم لمصر وللاتحاد الأوروبي.
من ضمن هذه الملفات الطاقة، خاصة غاز المتوسط وغيرها من الاكتشافات القادمة التى تعمل عليها شركات أوربية والملف الأهم هو ملف المستقبل بالنسبة للطاقة وهو ملف الهيدروجين الأخضر.
مصر على رأس الدول المرشحة للوصول إلى مكانة كبيرة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر من أراضيها ومياهها الممتدة، وقطعت فى هذا المجال أشواطًا كبيرة، ولديها اتفاقيات ضخمة مع شركات أوروبية، أيضاً الاتحاد الأوروبي أدرك أن مستقبل الطاقة القادمة للدول الأعضاء يتمثل فى مصر، خاصة فى وجود خلافات عميقة مع روسيا المصدر الأول على خلفية الأزمة الأوكرانية.
مصر المستفيد الأكبر من توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية، وإنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتتويج للدبلوماسية المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة وأن اتفاقية الشراكة لا تقوم فقط على تقديم قروض ومساعدات، وإنما شراكة حقيقية سيتولى خلالها الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر فى اكتشافات جديدة للغاز، وإنتاج الهيدروجين الأخضر من أجل تأمين إمدادات تلك الطاقة إليها، بجانب ذلك النص على نقل التكنولوجيا الأوروبية الحديثة إلى القاهرة، فى صورة استثمارات وتصنيع.
فحوى هذه الاتفاقية أن مصر سوف تكون نقطة ارتكاز للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوصول الطاقة وتحويل استثمارات ضخمة لكى تكون قاعدتها إلى أفريقيا ودول الشرق الأوسط.
مصر تحولت فى خلال الشهرين الماضيين إلى دولة أخرى تمتلك كل مقومات التقدم، وتمثل أهمية لكل دول العالم، وليس الاتحاد الأوروبي فقط.
نمتلك موقعا جغرافيا فريدا من خلاله نستطيع أن نكون نقطة تلاقى العالم يربط بين أفريقيا وآسيا ويطل على أوربا عبر المتوسط، مع وجود أهم ممر مائى فى العالم هو قناة السويس.
الدولة المصرية تعيد اكتشاف نفسها وتستعد لإزالة ما أصابها من غبار لكى تصل إلى المكانة التى تستحقها.. مصر أرادت أخيرا وسوف تصل إلى أبعد مدى فى الأخذ بأسباب التقدم.