إريتريا ترفض بيان الأمم المتحدة للحقوق الإنسان..وتوجه اتهامات بالجملة

أعلنت دولة إريتريا، رفضها البيان، الذي أدلى به الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي المعزز الذي عقد خلال الـ 55 جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

قالت وزارة الإعلام الارتري، في بيان أصدرت اليوم، في الوقت الذي يدعو فيه المجتمع العالمي إلى الإنصاف والعدالة في المؤسسات الدولية ، وبينما يحاول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معالجة قضايا الانتقائية والمعايير المزدوجة .

 من المؤسف مرة أخرى أن يقوم بعض مسؤولي الأمم المتحدة مرة أخرى بتحريف الحقائق وتقيؤ مزاعم لا أساس لها ضد إريتريا ، بما في ذلك إنهاء ولايات مجلس حقوق الإنسان.

إليكم نص بيان الإعلام الإرتري:-

في 28 شباط/فبراير 2024، أدلت إيلزي براندز كيريس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، مأخوذ حرفيا من العديد من التقارير التي تحتوي على ادعاءات لا أساس لها، والتي ردت عليها إريتريا مرارا وتكرارا.

 ومن بين أمور أخرى، يصور الأمين العام المساعد إريتريا على أنها بلد ينعدم فيه القانون، "ويعاني من انعدام حاد لسيادة القانون دون استقلال قضائي أو آليات مساءلة أخرى".

السيدة Ilze Brands Kehris تنهال بالإهانات على الخدمات الوطنية دون فحص ضئيل وإشارة إلى الأساس المنطقي الأساسي اللوائح القانونية ؛ وسياسات ووجهات نظر الحكومة،  تلمح إلى اضطهاد المسيحيين، غافلين عن سجل إريتريا المعترف به في العادات النموذجية والمنسجمة للتسامح الديني والاحترام ، في منطقة غالبا ما تعصف بها الصراعات العرقية والدينية.

يستعير مساعد الأمين العام بسذاجة ورقة من المعلومات المضللة التي تقدمها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ليؤكد زورا "الوجود المبلغ عنه للقوات الإريترية في منطقة تيغراي".

 وفي هذا الصدد، أيدت عن قصد، أو عن غير قصد، رفض الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الحكم النهائي والملزم الذي أصدرته لجان الحدود الإثيوبية الإريترية، في انتهاك للقانون الدولي وموقف الأمم المتحدة نفسها.

ومن الواضح أن القصد لم يكن إشراك إريتريا، بل زيادة الحملة السلبية ضد دولة إريتريا وقيادتها وشعبها، لا شيء في البيان يعكس الحقائق على الأرض التي كان من الممكن التحقق منها بسهولة من قبل أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري في إريتريا والردود المتكررة التي قدمتها الحكومة الإريترية.

 اختار مسؤول الأمم المتحدة بدلا من ذلك استخدام المنصة لتعزيز أجندات ذات دوافع سياسية لبعض الجهات ، والتي لا علاقة لها بتعزيز حقوق الإنسان للشعب الإريتري.

ومن المثبط للهمة أن نرى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تستخدم كأداة لاستهداف دول معينة، وتعلن بصوت عال عن ادعاءات لم يتم التحقق منها، بينما تكون لديها ردود صامتة على انتهاكات واضحة في أماكن أخرى، إن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية مؤخرا بالانضمام إلى ما يبدو أنه حملة تشهير ضد إريتريا، استنادا إلى ادعاءات لا أساس لها، غير مسؤولة ولا تفي بأهداف المكتب المحددة في القرار 48/141.

إن تكرار الادعاءات الخاطئة يعزز تحفظ الدول الأعضاء على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخاصة تصور الانتقائية.

 وعندما يشهد العالم جرائم فظيعة، فإن اختيار تحويل الانتباه عن طريق انتقاء دولة نامية صغيرة، لم ترتكب مثل هذه الجرائم، أمر غير مقبول. إن واقع بلد وشعب يقوم تاريخه على النضال من أجل التحرر وحقوق الإنسان لا يمكن محوه أو تشويهه بمثل هذه التصريحات غير المسؤولة.

وبدلا من الإشادة بالادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، ينبغي للمكتب أن يعطي الأولوية للتوازن والمشاركة والتعاون التقني والحوار على أساس مجالات أولويات البلدان المعنية.

 ومن الأرجح أن ترسي هذه الطريقة التفاهم وأن تؤدي إلى تعاون هادف بشأن تعزيز حقوق الإنسان.

وحقيقة أن الأمين العام المساعد قرر أن يبرز الادعاءات التي لا أساس لها الصادرة عن لجنة تحقيق لم تعد موجودة من قبل، بعد سبع سنوات من حل مجلس حقوق الإنسان لولايتها، هو مظهر من مظاهر تسييس المفوضية. 

واعتبرت إريتريا أن التقارير تفتقر إلى أي منهجية مهنية لتقصي الحقائق وتستند إلى "شهادات" مختارة لا يمكن التحقق منها ومتناقضة.

رفضت إريتريا منذ البداية القرار الذي أنشأ المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا الذي ينص على أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان يستخف "بمعايير الحياد والمقبولية للمجلس" لأن النتيجة لم تكن نتيجة “عملية محايدة لجمع الحقائق والتحقق منها”، ولم تتح لإريتريا الفرصة لتقديم معلومات وأدلة أساسية، وتم "تجاهل" ما تمكنت من تقديمه في الوقت المحدود جدا. وقد "تمت العملية برمتها بطريقة متسرعة" و "استندت إلى نهج متحيز لابتلاع التهم من قبل منتقدي إريتريا وتجاهل ردود إريتريا وأدلتها".

وتدعو إريتريا إلى إنهاء جميع الولايات ذات الدوافع السياسية التي أنشئت دون موافقة البلد المعني يجب أن يتوقف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن استخدامه كمنصة للمناورة الجيوسياسية.

 وينبغي للمجلس أن يثبت مصداقيته وفعاليته في النهوض بحقوق الإنسان على نطاق عالمي، بعيدا عن التأثيرات الجغرافية السياسية التي لا مبرر لها، وينبغي أن تتعاون تعاونا حقيقيا مع الدول في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

والبعثة الدائمة لإريتريا مستعدة للعمل مع جميع كيانات الأمم المتحدة.