مهنة الطب من المهن الإنسانية التى يحترمها العالم أجمع، فالطبيب هو الذى يمنع الآلام وينقذ المرضى من الموت ويخفف عنهم.
والعالم أجمع يضع قوانين ولوائح عادلة للمسئولية الطبية وأيضًا العديد من الدول العربية تمنع الحبس والحبس الاحتياطى للطبيب، خاصة عندما تلتصق به التهمة أثناء تأدية عمله، فإذا كان هناك خطأ طبى معين أدى إلى ضرر بالمريض هنا يجب أن تكون الجهة التى تحدد الاتهام ليست جهات التحقيق لأن الخطأ الطبى لا يجرم إلا بلجنة استشارية متخصصة، وليس معنى ذلك أن الطبيب على رأسه ريشه ولكن حبسه يكون فى حالات محددة تحددها أيضًا اللجنة الاستشارية.
أقول ذلك تعقيبًا على مشروع القانون الجديد الخاص بالمسئولية الطبية والذى ناقشته نقابة الأطباء بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم فوزى بحضور الدكتور فريد حمدى، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، خلال جلسة متزنة وبحضور بعض نواب البرلمان من الأطباء والذين رأوا بالضرورة تغيير بعض البنود الخاصة بالحبس الاحتياطى.
ولا يخفى على أحد أن الأطباء أصبحوا فى كثير من المستشفيات والمراكز ملطشة للبلطجية وأهالى المرضى وإذا دافع الطبيب عن نفسه أصبح متهمًا رغم أن كل شىء بعيادته قد تهشمت، وكل ذلك جعل عدداً كبيراً من الأطباء يهاجرون خارج البلاد بعد تقديم استقالاتهم وهو ما يحدث يوميًا.
والشىء المرعب أن الآلاف من الأطباء الجدد يرفضون التكليف الحكومى لكل هذه الأسباب.
يجب على الدكتور مدبولى، رئيس الوزراء، التدخل السريع لتغيير بعض بنود قانون المسئولية الخاصة بالحبس والحبس الاحتياطى وإعطاء صلاحيات للجنة الاستشارية لتحديد الجرم من عدمه.
حقيقة أتصور أن الحكومة ستراعى هذه الأمور فى القانون الجديد لمصلحة المهنة والمواطن معًا، وفى الوقت نفسه هناك مستشفيات ومراكز طبية تعمل بدون تراخيص من الأطباء وبدون تراخيص من وزارة الصحة بنسبة كبيرة غير متوقعة، وهنا يجب التدخل لإغلاق هذه المستشفيات ومحاكمة أصحاب هذه المراكز أو المستشفيات وأيضًا محاكمة الأطباء الذين يعملون بها.
وهنا يجب الاعتراف بأن المبادرة التى أعلنتها نقابة الأطباء بالإسكندرية أثناء الحلقة النقاشية لمشروع المسئولية الطبية كانت مثمرة وبادرة طيبة لتحسين أوضاع الأطباء على مستوى الجمهورية، مع العلم بأن الدكتور عبدالمنعم فوزى منذ توليه مسئولية النقابة وضع بصماته بسرعة شديدة وقلب الموازين سواء بمبنى النقابة الفرعية أو بالنادى البحرى فضلًا عن إقامة عدة فعاليات مهمة فى فترة قصيرة، فضلًا عن الانسجام بين مجلس الفرعية ومجلس النقابة العامة برئاسة الدكتور أسامة عبدالحى، الذى يسعى جاهدًا هو الآخر لتغيير بعض البنود الخاصة بحبس الطبيب.
كل التوفيق لأطباء مصر.
نقيب الصحفيين بالإسكندرية