قرارات المركزى تعيد الثقة للاقتصاد المصرى

يوم الأربعاء الماضى 6 مارس اتخذ البنك المركزى المصرى مجموعة من القرارات، التى كتبت شهادة وفاة للسوق الموازية، ورفع الفائدة 6% دفعة واحدة ربما لأول مرة فى تاريخ البنك المركزى المصرى.

وبدأ صدى القرارات الإيجابى على الاقتصاد، حيث تم الإعلان عن الموافقة على اتفاق صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصرى وتم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى ٨ مليارات دولار مقابل ٣ مليارات دولار.

كما ستحصل مصر على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولى.

وأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية ورصدت موديز الإجراءات الجريئة التى اتخذتها مصر منها: التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى.

هذا بخلاف المشروع التاريخى لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة ٣٥ مليار دولار خلال شهرين. وقالت موديز إن هذه الإيرادات ستساعد فى تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار. وتتوقع موديز أن يؤدى تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة ١١ مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفى.

ويقول محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبدالله، فى المؤتمر الصحفى مساء يوم القرارات الاستثنائية أن التضخم هو أشرس مرض يواجه الاقتصاد مؤكداً أن هدف المركزى هو خفض التضخم ليكون أحادياً خلال الفترة القادمة.

وخفض البنك المركزى المصرى قيمة الجنيه ليتجاوز 50 جنيهاً للدولار مقارنة بأقل من 31 جنيهاً للدولار يوم 5 مارس، ويرسل المركزى خطاباً للبنوك يطلب منها مراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير النقد الأجنبى، وحذف طلبات التدبير التى امتنع العملاء عن تنفيذها وفقاً لسعر الصرف السائد، ووفقاً لمصادر من البنك المركزى فقد قام العديد من أصحاب الطلبات بإلغاء طلباتهم بعد مرونة سعر الصرف، كما لم يتدخل البنك المركزى بضخ دولارات من المخزون، وما تمت تغطية من خلال الموارد التى دخلت السوق بما يشير إلى زيادة تنازل العملاء على الدولار فى البنوك.

رفعت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء 6 مارس 2024 الفائدة 600 نقطة، فقد رفعت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس ليصل إلى 27. 25 %، 28.25 % على الترتيب ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75 كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساساً ليصل إلى 27.75%

ويرى المراقبون أن هذه القرارات هى البداية للقضاء على التضخم، الذى يعد أخطر مرض يواجه الاقتصاد ومجتمع الأعمال والمواطن، إلى جانب إنهاء السوق السوداء والتى تدمر الاقتصاد، وتحد من موارد مصر الدولارية، سواء القادمة من تحويلات العاملين من الخارج، أو الاستثمار المباشر وغير المباشر وتخل بميزان المدفوعات.

أكدوا أهمية قيام الحكومة بالرقابة والتنظيم، وعدم ترك السوق للتجار يفعلون ما يريدون، والعمل المستمر على إدارة أصول الدولة، وطرح العديد من المشروعات العملاقة لزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى.

الثقة فى الاقتصاد

أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن قرارات البنك المركزى المصرى إيجابية للغاية وستعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، موضحاً أن هذه القرارات لها بعدان الأول: هو ضبط سوق الصرف من خلال سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب مما سيؤدى توافر موارد النقد الاجنبى فى القنوات الرسمية متمثلة فى القطاع المصرفى وانحصار السوق الموازية، أما البعد والآخر، هو احتواء التضخم للوصول لأرقام أحادية مما يؤدى إلى استقرار الأسعار والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه.

ونوه إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة أساس، له آثار إيجابية على المدى المتوسط والطويل مما سيعود بالإيجاب على المواطن وقطاعات الأعمال المختلفة

فالهدف الرئيسى من السياسة النقدية هو استقرار الأسعار.

مشيراً إلى أن مرونة سعر الصرف ستؤدى إلى عودة الثقة فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وكذلك المصدرون والقطاعات المدرة للنقد الأجنبى مثل السياحة وغيرها للتنازل عن إيراداتها بالعملات الأجنبية داخل الاقتصاد الرسمى مما ينعش، ويزيد من الموارد النقد الأجنبى بالبنوك وبالتالى توفير كافة الاحتياجات الاستيرادية.

مؤكداً أن القرارات لها مردود إيجابى على الاستثمارات الأجنبية، حيث بدأ جانب كبير من المستثمرين الأجانب للوحدة فى للاستثمار سواء فى أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية، متوقعاً زيادة حصيلة الموارد النقد الأجنبى داخل البنوك خلال فترة قصيرة، وهو ما تحقق بالفعل من خلال زيادة التنازلات فى اليوم الأول لتطبيق الإجراءات.

ونوه الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة بأن قرارات المركزى سيكون لها انعكاس على المواطن حيث يتوقع تراجع أسعار السلع والخدمات، وزيادة المعروض منها بالأسواق.

قال طارق فايد، إن الإجراءات التى تم اتخاذها ستعيد أيضا ثقة البنوك ومؤسسات التقييم الدولية فى قوة واستدامة الاقتصاد المصرى وتغيير نظرتها المستقبلية إلى نظرة إيجابية.

وأكد فايد أن البنك المركزى المصرى يستخدم أدوات السياسة النقدية باحترافية وفى توقيتات مناسبة، ومن خلال قرارات جريئة تم دراستها بدقة ومنهجيه وصولا إلى استقرار الأسعار للحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه مما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.

بشائر التحسن

أكد أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب المصرف المتحد، أن قرارات البنك المركزى هى بشائر التحسن فى الاقتصاد القومى.

وقال القاضى إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق العرض والطلب مع رفع سعر العائد للحد من من الدولرة والطلب غير الحقيقى والمضاربة على العملة الأجنبية.

وأكد القاضى أن قرارات المركزى بضمان سعر مرن للصرف مع الحصول على قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة فى الاقتصاد القومى ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبى المباشر. 

أشار إلى أنه لا بد من أن تتزامن هذه الإجراءات مع برنامج إصلاح اقتصادى مدعوم بغطاء إنتاجى وصناعى وسياحى وخدمى للدولة والالتزام بخارطة طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية وفقا لروية ٢٠٣٠

انخفاض الأسعار

أكد طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم سابقاً، أن هذه القرارات ستؤدى إلى خفض الأسعار على المدى القصير مؤكدا على أهمية تدخل الدولة للرقابة على الأسواق، حيث لا يوجد تعارض بين السوق الحرة، وبين تدخل الدولة لوضع «هامش ربح» للمنتج أو المستورد، فكل سلعة أو منتج أو خدمة معروف تكلفتها والنقل والتمويل وغيرها، وبعد حساب هذا يوضع هامش ربح ولا يترك الأمر للسوق لتحديد السلع كما تشاء وضرب متولى مثال بالأدوية التى لها تسعير محدد وهامش ربح.

وأضاف أن كل المنتجات والخدمات وخاصة التى تمس حياة المواطن مثل الأغذية يمكن أن تكون مثل الأدوية، ومن يخالف يعاقب بالقانون، من خلال عقوبات مالية رادعة تنتهى إلى سحب الترخيص.

وأوضح أن إدارة السياسية النقدية فى مصر تتمتع بالكفاءة، والقدرة على ضبط سوق الصرف ومواجهة التضخم، ولكن الأمر يتطلب من الحكومة الاستمرارية فى إدارة أصول الدولة، ومشروعات عملاقة، والتخارج من المشروعات الإنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص، والتفرغ للرقابة والتنظيم، وتطبيق القانون، بما لا يترك الأسواق للتجار يفعلون ما يريدون.