نستكمل حديثنا اليوم مع خروج خيرت الشاطر من سجنه فى مارس ٢٠١١، وقبل أن تنتهى فترة عقوبته، ولأن النظام تغير والقوى تغيرت والموازين أيضاً، كان لا بد أن يطالب القيادى الإخوانى بأن يحصل على حقوقه كاملة، لم يرضَ الشاطر بالحصول على إفراج صحى أو عفو جزئى، لأنه يعرف أنه بذلك لن يكون مواطناً طبيعياً، فهو يعرف أن القانون يقول إن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا عديدة، على مدار الشهور التى أعقبت الثورة.. كانت التصريحات التى أدلى بها أعضاء المجلس العسكرى من ناحية وقيادات الإخوان من ناحية أخرى تشير إلى أنه لا صفقات بين المجلس والجماعة.. بل من العيب أن يتردد مثل هذا الكلام. بعد أن رست سفينة البرلمان على شاطئها، واعتلى كرسى الرئيس به سعد الكتاتنى خفتت كل الأصوات الإخوانية التى ألحت على حق الحرية والعدالة فى تشكيل الحكومة، وكانت هذه إشارة إلى أن الجماعة التزمت حدودها مع المجلس وأن ما جرى لم يكن إلا من دواعى الدعاية الانتخابية.
كان واضحاً أن جماعة الإخوان لن تقبل على تشكيل الحكومة، ليس فقط لأنها ستقف عند حدود الأدب مع المجلس العسكرى، ولكن لأنها فعلياً لا تمتلك الكوادر التى تمكنها أن تقيم مصر من عثرتها، ولذلك انحازت إلى عدم كشف نفسها أمام الرأى العام، لكن بعد أن بدا الأداء الباهت للأغلبية فى البرلمان، كان لا بد للجماعة من أن تقوم بحركة استعراضية ولو على المستوى الإعلامى فقط، وهو ما دفع خيرت الشاطر إلى أن يعلن عبر فضائية الجزيرة أن الجماعة تستعد لتشكيل حكومة إنقاذ لأن أداء حكومة الجنزورى غير مرض للجميع، وخرج بيان من الجماعة ليشير إلى أن خيرت الشاطر لم يقل إن الجماعة تشكل الحكومة، ولكن قال إن الجماعة على استعداد لأن تشكل الحكومة، والفارق كبير بين الاستعداد والعمل الفعلى على تشكيلها، شغلت الجماعة المجتمع كله بأمر حكومتها التى لم تكن إلا خيالاً، فوقت الإعلان عنها لم يكن من حق خيرت الشاطر أساساً أن يعمل بالسياسة، ورغم ذلك كان هناك من يشير إلى احتمالية أن يتولى بنفسه رئاسة الحكومة، وإن كان أحد قيادات الجماعة نفى هذه الفكرة بنوع من التعالى السياسى والتقديس لخيرت الشاطر الذى رأى أنه أكبر من أن يكون مجرد رئيس حكومة.
كان السؤال الذى يلاحق خيرت الشاطر فى كل اجتماعاته ولقاءاته وصفقاته مع المسئولين الخارجين والسفراء ورجال الأعمال.. ما صفة هذا الرجل؟ لقد كانت صفته أنه الرجل القوى الذى يستطيع أن يوجه الجماعة إلى الوجهة التى يريدها، كان رجال المجلس العسكرى يعملون بحسن نية مطلقة.. ولذلك جرهم خيرت الشاطر إلى مساحته تماماً، بل يمكن أن نقول إنه خدع العسكر.. وتجول بمنتهى الراحة والأريحية من أجل مصلحة الجماعة، فالصراع بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان لم يخرج إلى النور بالصدفة، فكل طرف كان قد وصل إلى درجة اليأس من الآخر، ولم تكن البيانات الحادة والساخنة التى تبادلها الطرفان يوم ٢٤ مارس ٢٠١٢ إلا ترجمة دقيقة لحالة الضيق التى أصبح كل منهما يعانى منها ويصدرها فى وجه الآخر، كان أدمن صفحة المجلس العسكرى على الفيسبوك قد وضع بياناً رسمياً حفل بلغة التهديد التى وصلت ذروتها فى التلميح إلى أن السيناريو الذى لجأ إليه الرئيس عبدالناصر سنة ١٩٥٤ حين خرجت مظاهرات رافضة للديمقراطية وعودة الحكم للسياسيين القدامى ورفض عبدالناصر إجراء الانتخابات أو التصديق على الدستور، وأصدر قراراً بحل الجماعة التى كانت تجهز نفسها لتولى الحكم وصدور أوامر وقتها باعتقال آلاف الإخوان فى طول مصر وعرضها.
تهديد المجلس العسكرى للإخوان الذين لم يسمهم صراحة فى بيانه جاء واضحاً، إذ قال إننا نطالب الجميع بأن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وللحديث بقية