اتفاق ألبانيا الخاص بالمهاجرين في تونس يثير الجدل

أعرب مهاجرون، وطالبو لجوء في العاصمة التونسية، عن انقسام آرائهم بشأن اتفاق الهجرة المثير للجدل بين ألبانيا وإيطاليا.

وافق البرلمان الألباني، على اتفاق يقضي باحتجاز آلاف طالبي اللجوء إلى إيطاليا في تصويت يوم الخميس على الرغم من احتجاجات نواب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان.

وبالنسبة لبعض الأشخاص الذين يحتمون حاليا في مخيم في تونس العاصمة، فإن ألبانيا ليست الوجهة المفضلة لهم.

ومع ذلك، قال آخرون إنهم منفتحون على الذهاب إلى ألبانيا، وخاصة أولئك الذين يفرون من الحرب أو القمع في بلدانهم.

"نحن بحاجة إلى السلامة والأمن لأننا لا نعرف ماذا سيحدث لنا في ألبانيا. إذا كان قرار أوروبا سيساعدنا، فنحن ندعمه ونأمل أن يساعدونا لأننا نهرب بالفعل من الحرب"، قال أحمد، وهو لاجئ سوداني لم يذكر اسمه الأخير.

وبموجب الاتفاق الذي تبلغ مدته خمس سنوات، ستؤوي ألبانيا ما يصل إلى 3000 مهاجر يتم إنقاذهم من المياه الدولية في أي وقت.

ومع توقع أن تستغرق معالجة طلبات اللجوء حوالي شهر، يمكن أن يصل عدد طالبي اللجوء الذين يتم إرسالهم إلى ألبانيا إلى 36,000 في السنة.

ألبانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وفكرة إرسال طالبي اللجوء خارج الكتلة مثيرة للجدل.

وأيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاق كمثال على التفكير خارج الصندوق، لكنها تعرضت لانتقادات واسعة من جماعات حقوقية.

ويعد الاتفاق، الذي تم توقيعه في نوفمبر بين رئيس الوزراء الألباني إدي راما ورئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني، جزءا من جهود ميلوني لتقاسم عبء معالجة الهجرة مع الدول الأوروبية الأخرى.