كثرت مستشفيات ومراكز بئر السلم بالإسكندرية فى ظل انعدام الرقابة الفعلية من الجهات الصحية المفترض أنها رقيبة على كل ما هو يخص وزارة الصحة وخاصة قطاع العلاج الحر التابع للوزارة، وأيضاً تقع هذه المسئولية على عاتق نقابة الأطباء بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم فوزى، النقيب المنتخب الجديد ومجلسه الموقر الذى تولى مسئوليات جساماً ومشاكل طبية ونقابية لا حصر لها.
فلا يصح بأى حال من الأحوال أن تعم الفوضى فى القطاع الصحى فى ظل اهتمام الدولة بالمبادرات الصحية من أجل صحة المواطن المصرى.
فقد بلغ الأمر من قطاع العلاج الحر بتحرير محاضر للمنشآت الطبية غير المرخصة (بئر سلم) ضد «كحول» بغرض تستيف الأوراق، ويتم تقديم هذا الشخص «الكحول» إلى المحاكمة ويتم سجنه ولا تزال المنشأة تعمل دون قرارات إغلاق وتقوم هذه المنشآت بتقديم «كحول» كل فترة وتستمر فى العمل دون تراخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981م ـ وبالمخالفة لإدارة منشأة بدون الحصول على موافقة الصحة طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009م ـ والخاص بالصحة النفسية وأيضاً هذه المراكز وخاصة النفسية التى تزاول مهنة الطب دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1945م ـ والخاص بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى أن هذه المستشفيات والمراكز المخالفة لا تتبع سياسات مكافحة العدوى والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994م.
* معالى الوزير خالد عبدالغفار
سأسرد لسيادتكم مثالاً ونموذجاً لما يحدث فى الإسكندرية من إدارة العلاج الحر بالإسكندرية بتاريخ 7 يونيو الماضى، فقد حرر طبيبان من إدارة العلاج الحر محضراً ضد مركز الحرية لعلاج الإدمان بشارع الوسام بمنطقة الكينج مريوط ضد مريض للأسف كان يستأنف علاجه بالمركز، وتم تقديمه ضحية لأربعة تهم المشار إليها أعلى المقال وتم سجن الشخص المريض رغم أنه ليس طبيباً ولا إدارياً ولا يمت للمنشأة بصلة إلا أنه كان يعالج هناك وتم سجنه ثلاثة أشهر.
والسؤال هنا لماذا حرر الطبيبان محضراً ضد شخص برىء كان يعالج بالمنشأة؟ وكيف سمح الطبيبان لأنفسهما باتهام شخص مريض بمزاولة المهنة دون ترخيص رغم أنه لا يحمل إلا الشهادة الابتدائية ولم يستكمل تعليمه، وكذلك توجيه تهمة بإدارة منشأة دون ترخيص وتهمة إدارة منشأة نفسية دون ترخيص، وتهمة عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتخلص من النفايات الخطرة بالمخالفة للقانون.
وللعلم يا معالى الوزير إن إدارة العلاج الحر بالإسكندرية تقوم كل فترة بتحرير هذه المحاضر ضد شخص مختلف لنفس المنشأة المخالفة (مركز الحرية) بمعنى أصح أن هناك أبرياء كثر تم تقديمهم للمحاكمة لصالح المركز المخالف ظلماً وعدواناً، وللعلم المحاضر موجودة فى إدارة العلاج الحر.
ونفس الشىء يا معالى الوزير يتكرر فى مراكز مخالفة أخرى ومستشفيات غير مرخصة أخرى.
والسؤال لماذا لم يتم غلق مركز الحرية للإدمان؟ ولماذ لم يتم غلق المراكز والمستشفيات الأخرى الغير مرخصة؟
أرجو من الوزير خالد عبدالغفار بالتحقيق فى هذه المخالفات الجسام وإصدار تعليمات بغلق المنشآت المخالفة، وأرجو من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إصدار تعليماته لحى العامرية ثان بغلق مركز الحرية لعدم وجود تراخيص وكذلك جميع المنشآت والمراكز غير المرخصة، ونحن نعلم أن اللواء الشريف لا يحب المخالفات، ولذلك أرجو تكليف الأحياء بعمل حملات أيضاً على مراكز التجميل الرجالى والحريمى (SPA) الغير مرخصة لأن بعضهم تصدر منهم رائحة الفجور والفساد بحجة التدليك و«المساج» وحمامات البخار والحمام المغربى والتركى والروسى، ولكن البعض منهم استغل هذه المهنة فى أشياء أخرى، وفى نفس الوقت توجد مراكز (SPA) محترمة وعلى أعلى مستوى وحاصلة على التراخيص.
كلنا أمل بوقفة من اللواء محمد الشريف سواء المستشفيات والمراكز الطبية غير المرخصة أو مراكز وبيوت التجميل غير المرخصة.
نقيب الصحفيين بالإسكندرية