خالد قنديل: الحكومات تستسهل الحصول على عائد كبير من الرسوم الجمركية
قال النائب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ أول التحديات التي تواجه الصناعه ، إن الحكومات تستسهل الحصول على عائد كبير من الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات الصناعية مثل السيارات وغيرها من الأجهزة الكهربائية والميكانيكية والمعدات، وترى أنها توفر عائدا أفضل من الضرائب على المشروعات الصناعية.
وأضاف قنديل خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم ، انه لو كانت الحكومات المتعاقبة وضعت قيودا على الواردات وشجعت الصناعة المحلية لكان لنا صناعات متطورة.. إن حجم عوائد العمالة المصرية في الخارج يزيد كثيرا عن المسجل رسميا وهو 25 مليار دولار، لأن هناك من يعودون في أجازاتهم بالعملات، أو يرسلونها مع أصدقاء أو يحولوها عبر وسائل أخرى، وهذا العائد الضخم كان يمكن أن ينشئ صناعة متقدمة، ولا تنفقه عائلات المصريين في الخارج على السلع والمنتجات المستوردة.. إننا بحاجة إلى منظومة ضرائب جمركية تعمل على تشجيع شراء المنتجات الوطنية بدلا عن الإستيراد، من خلال رفع الرسوم على السلع المستوردة المنتجة محليا، أو التي يمكن إنتاجها محليا، مع تشجيع المشروعات الصناعية من خلال توفير التمويل، وتسهيل الواردات التي تدخل في الصناعات ولا يمكن إنتاجها محليا، وتشجيع الصادرات، وتوقيع إتفاقيات مع الدول العربية والأفريقية في مجال التبادل التجاري وتسويق المنتجات المصرية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الوطنية.
ثانيا: علينا تشجيع المستوردين على التحول إلى الإنتاج، من خلال تعاون بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعيين والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، لتذليل العقبات أمام التحول من الإستيراد إلى التصنيع، ولدينا نماذج من كبار التجار الذين تحولوا كليا أو جزئيا إلى التصنيع، وعلينا جعلهم نموذجا لهذا التحول.
وتابع قنديل تحدثنا كثيرا عن التعليم الفني وضرورة مواكبته لاحتياجات السوق، وعن الربط بين الشركات والمدارس الفنية، لسد الفجوة بين السوق والتعليم، لكن مازالت الفجوة موجودة، بل تتسع، فالصناعات تتطور بسرعة، بينما التعليم الفني مازال يدور في دائرة بعيدة عن الواقع ، ولا يلبي التعليم الفني احتياجات الصناعيين، وربط مدارس التعليم الفني بالشركات الصناعية ضروري لسد تلك الفجوة.
كما تتسع الفجوة بين البحث العلمي والسوق المحلي، ولا توجد منتجات تعتمد على الأفكار المصرية، وبراءات الإختراع توضع في الأدراج، ولا نعرف مدى جديتها، ولا نستفيد من الجاد منها، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر في الإستفادة من البحوث الوطنية وبراءات الإختراع.
الجانب الثالث هو أننا نصدر مواد خام يمكن أن نضاعف عوائدها عشرات المرات إذا قمنا ببيعها مصنعة، ومنها الرمال البيضاء النقية، والرمال السوداء، وكذلك الكثير من المنتجات الزراعية التي يمكن بيعها مواد غذائية مصنعة، والفوائد لن تكون في مضاعفة العائد فقط، بل توفير فرص عمل لأعداد ضخمة، وترفع الناتج المحلي، وترفع معدلات التنمية.
رابعا: وجدنا بعض من يشترون مصانع كانت مملوكة للدولة يقومون بتحويل نشاطها، والإستفادة من إعادة بيع الأراضي والآلات والمعدات، وهو ما يهدر الطاقات الوطنية، ولهذا لابد من تقييد بيع المشرروعات الصناعية ببنود تضمن عدم تفكيكها، بل تنص على تطويرها، وبذلك نحافظ على طاقتنا الصناعية، بل نضاعف إنتاجها.