رفح خط أحمر

لا يمكن فصل التصريحات والادعاءات الإسرائيلية الأمريكية عن عرقلة مصرية لدخول المساعدات لقطاع غزة، بمعزل عن النوايا الإسرائيلية لإطلاق عملية عسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلى إعادة تعبئة احتياطى جيش الدفاع فى تمهيد ومقدمة لاجتياح رفح بريًّا.
رفح الفلسطينية هى مدينة تقع فى أقصى جنوب قطاع غزة، تبعد عن القدس نحو 107 كم، تبلغ مساحتها 55 كم2، وهى إحدى المدن التاريخية القديمة التى يتجاوز عمرها الـ 5000 عام، وتمثل رفح إحدى نقاط التماس الرئيسية ما بين مصر وفلسطين، غزاها الفراعنة، وخضعت للإدارة الفلسطينية ما بين أعوام 1948 حتى 1956، ومن 1957 حتى نكبة يونيو 1967، وذلك قبل أن يتم فصل رفح المصرية عن رفح الفلسطينية، بموجب اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979. ورفح هى الملاذ الأخير الآمن لنحو 1.4 مليون فلسطينى فروا إليها نتيجة العدوان الوحشى الغاشم على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
مع الأسف؛ مصر قيادة وشعبًا، لا تزال تقف وحدها صامدة شامخة فى قلب العاصفة، الدولة المصرية - عبر وزارة الخارجية- وجهت رسائل وتحذيرات واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل، محذرة من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، لأن ذلك يعنى بساطة دفع سيناريو ومخطط التهجير القسرى دفعًا.
بالتوازى مع ذلك استضافت مصر اجتماعا رباعيا ضم مصر وأمريكا وقطر وإسرائيل، فى محاولة لإقرار هدنة جديدة، ومسعى مصرى حثيث لمنع حمام دم فلسطينى جديد فى رفح، لكن وكما هى العادة الإسرائيلية، استبقت إسرائيل الاجتماع الرباعى بتصريحات خرقاء لوزير المالية الإسرائيلى «الأخرق»، وهى تصريحات تعكس صلفا وتطرفا إسرائيليا حادا، هذه التصريحات استدعت ردا مصريا قاسيا من وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها الرسمى السفير أحمد أبو زيد، الذى حسنا وصف المسلك العدائى الإسرائيلى بأنه يعكس «نهمًا للقتل والتدمير، وتخريبًا لأى محاولة لاحتواء الأزمة فى قطاع غزة».
لكن هذه التصريحات دأب إسرائيلى معتاد قبل أية اجتماعات أو محادثات مهمة للتفاوض، وذلك بهدف خفض سقف المطالب والتوقعات، وتضييق نطاق التفاوض بما يخدم ويحقق المصالح الإسرائيلية فقط.
وبما أننا نتحدث عن المصالح؛ فالمصلحة الوطنية المصرية تستدعى أن رفح «خط أحمر» جديد، أولا على المستوى الإنسانى الذى يواجه فيه 1.4 مليون فلسطينى ظروفا إنسانية بالغة القسوة والصعوبة فى كافة المناحي؛ معيشيا، غذائيا، وصحيا. يكفى أن العديد منهم نزح منذ بداية أكثر من 6 مرات هربا من الموت لموتُ آخر، ومن لم يمت بالقصف والعدوان، يواجه الموت كل ساعة من نقص الأدوية والمياه والغذاء.
وثانيا؛ لأن الاجتياح البرى لرفح هو تصفية فعلية للقضية الفلسطينية بما يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومى المصري، باعتبار اجتياح رفح عملاً عدائيًا يهدد الأمن القومى لمصر، ونحن أعلنا مرارا وتكرارا أننا لم ولن نقبل المساس بأراضينا أو حدودنا او سيادتنا الوطنية، وكذلك لن نقبل تصفية القضية، ومصر لا تزال هى العقبة الرئيسية والوحيدة أمام ذلك المخطط، لذلك كانت التصريحات الإسرائيلية والإشارات والتلميحات الأمريكية، لكن هيهات.
أثبتنا ما قبل السابع من أكتوبر وما بعده أن مبدأ «مسافة السكة» ليس مصطلحا مجازيا أطلقته مصر، لكنه واقع فعلى طبقته القيادة المصرية والموقف المصرى فى غزة سياسيا وإغاثيا خير دليل، وكذلك عندما وضعنا «خطوطا حمراء» فى كل ما يخص الأمن القومى المصرى والعربي، أثبتنا أننا نمتلك من القدرة على وضع تلك الحدود والخطوط، وضمان عدم تجاوزها، والدليل الأبرز على ذلك «خط سرت الأحمر». لا تهاون أو مواءمة فى حماية الأمن القومى المصري، وما اقترن به من خطوط حمراء، فى مختلف الدوائر والقضايا، لذلك رفح خط مصرى أحمر جديد، وقادرون على أن لا يتم تجاوزه.