احتكار السلع الغذائية!

منذ بداية ٢٠٢٠، زادت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة ١٥٠٪، بالإضافة إلى احتكار التجار لها، وتخزينها، علاوة على تصاعد أزمة الدولار، مما دفع بالمستهلكين المقتدرين إلى شرائها وتخزينها، مع ملاحظة تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية فى مختلف دول العالم إلى مستويات ما قبل الحرب «الروسية–الأوكرانية» دون أن ينعكس هذا الانخفاض على السوق المحلية فى مصر، وفى هذا السياق ومن الناحية الدينية فقد اجتمع الفقهاء على تعريفات متقاربة لمفهوم الاحتكار هو «حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند حاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلى»، وفى المستدرك وغيره أن النبى الله عليه وسلم نهى عن «أن يحتكر الطعام»، وفى المسند وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه»، كما أن الإسلام نهى عن الاحتكار فى نصوص قرآنية ونبوية منها قوله تعالى: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» (الحج: 25)، حيث ورد فى تفسير هذه الآية الكريمة أنها جاءت فى النهى عن الاحتكار، وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «احتكار الطعام فى الحرم إلحاد فيه»، وبالتالى فإن الإحتكار هو شراء ما يحتاج إليه الناس من طعام وغيره وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره ويرتفع ويصيبهم بذلك الضرر، على الجانب الآخر يجب على الدولة المصرية بمختلف المؤسسات والأجهزة أن تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الأسواق ومواجهة عمليات احتكار السلع، التى يقوم بها بعض التجار أو تخزينها للاستفادة منها فى وقت آخر، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كما يجب أن يتصدى المشرع المصرى لها بفرض عقوبات صارمة وتفعيلها فى حالة احتكار السلع الاستراتيجية التى تهم المواطنين، حيث إن عقوبة احتكار أو تخزين السلع الاستراتيجية تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل لـ2 مليون جنيه وفقا لقانون قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ومن هنا فلابدّ من اتخاذ اجراءات عاجلة لتأمين استيراد المواد الغذائية، والمساواة بين جميع المواطنين، للحصول على أغذية سليمة وكافية، لتلبية احتياجات المواطنين منها، حيث أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أية كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفى فقط بعرض المخزون المتبقى لديها من خلال البورصة السلعية، لذلك فإن الأزمة الحقيقية فى قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمى، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وبالتالى فإن موجة الغلاء الحالية التى يعانى منها المواطنون، لا يجب أبدًا أن تترك دون حساب لمن يقوم بها من جانب التجار، وعلى الأجهزة المعنية أن تقوم بدورها فى ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار فى ظل هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار، وللحديث بقية إن شاء الله.

[email protected]