رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لبحث توجيهات الرئيس بشأن الحوار الاقتصادي

بوابة الوفد الإلكترونية

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة المنسق العام ضياء رشوان، اجتماعًا مساء اليوم السبت، بشأن الحوار الاقتصادي ومناقشة التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني في مختلف المحاور والقضايا.

يأتي ذلك بمشاركة كاملة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومقررى اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم.

وتنتهي غدًا الأحد 11 فبراير 2024 المُهلة المحدد من مجلس أمناء الحوار الوطنى، لتلقي الآراء والمقترحات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع الملف الاقتصادي على رأس أولويات المرحلة الثانية من الحوار، ومن بينها طرح مناقشة وثيقة الحكومة حول أبرز التوجهات الاستراتيجية في الملف الاقتصادي.

مساحات مشتركة

وقال مجلس أمناء الحوار الوطنى: "مساحات مشتركة أوجدها الحوار الوطني، من أجل الوصول إلى الأفضل، فالوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية، ومن ثم كانت مبادرة تلقي الآراء والمقترحات والتصورات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع".

دعم المصريين اقتصاديا واجتماعيا

كان مجلس أمناء الحوار الوطنى، وجه الشكر إلى الرئيس السيسى، على قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، معتبرًا أن هذه القرارات علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطنى حول القضايا الاقتصادية الحالية، وهو ما دعا إليه الرئيس بصورة عاجلة، ليرشد المشتركين فيه نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديًا واجتماعيًا فى مواجهة الظروف الراهنة، ويساعد فى نفس الوقت على بناء اقتصاد مصرى قوى ومتقدم ومستقل.

وأضاف المجلس: "ينضم مجلس الأمناء بصورة كاملة إلى مطلب عموم المصريين، بأن تترافق هذه القرارات مع تحركات وإجراءات قانونية سريعة وحاسمة وعلنية، من الحكومة وكل الجهات المختصة، لضبط الأسواق ومنع أى تلاعب أو استغلال بها، حتى لا تفقد تلك الحرمة من الإجراءات الاجتماعية الهدف الأساسى الذى قصده الرئيس منّ ورائها، وهو دعم المواطنين المصريين فى ظل الظروف الراهنة".