خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في السوق
تشهد الآونة الأخيرة ارتفاعًا غير مبرر في أسعار السلع في مصر، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين.
الأعباء المادية
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تدرك حجم الأعباء المادية التي يتحملها المواطنون نتيجة لارتفاع الأسعار غير المبررة في أغلب الأحيان، وأن هناك متابعة يومية لموضوع ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الغذائية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، برئيس جهاز حماية المستهلك لتكثيف وتفعيل دور الجهات في الرقابة على الأسواق، ويعمل في الوقت الحالي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الانتهاء بصورة شاملة من منظومة محكمة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المنظومة الجديدة ستحظى برقابة محكمة على الأسواق، سواء من خلال متابعة الشركات التي تنتج المواد الغذائية، ومتابعة أسعار السلع، وفي حال رصد أي ارتفاعات غير مبررة أو نقص في أي محافظة من المحافظات في سلع ما، سيكون هناك آلية لتدخل الحكومة بشكل استباقي.
وتبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال اللجنة العليا بالوزارة، جهودًا كبيرة على مستوى المحافظات، بالتزامن مع إدراك الحكومة المصرية حجم الأعباء الملقاة على عائق المواطنين المصريين، ما استدعى العمل ليلًا ونهارًا على ضبط الأسعار في الأسواق، حيث ستشهد مصر مزيدًا من تفعيل آليات الرقابة لضبط الأسواق.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع في الأسواق، قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة لتتمكن الدولة من ضبط الأسعار بشكل كامل في الأسواق.
