شعبة السيارات تكشف الحل لانخفاض الأسعار (فيديو)
قال المستشار أسامة أبوالمجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن إلغاء القرار الخاص بسنة 1998 والذي يمنع دخول السيارات إلا إذا كانت حديثة يزيد من معروض السيارات بالتالي ينخفض سعرها.
مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح بدخول السيارات المستعملة
وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو أديب"في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" مساء اليوم نحن في بداية العام الجديد ولا نستطيع استيراد سيارة موديل عام 2023، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح بدخول سيارات مستعملة ونحن في حاجة إلى زيادة المعروض من السيارات.
وأشار نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية إلى أن لدينا 5 ملايين سيارة ملاكي تقريبًا في دولة سكانها أكثر من 110 ملايين ومعنى هذا كل شخص من بين 21 شخص لديه سيارة وحجم المبيعات في العام بلغ 100 ألف سيارة مقارنة بالمغرب يتم بيع مليون سيارة في العالم.
واستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، استفسارا من المصريين في الخارج بشأن "إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـاً لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا.
وبدورها تحرص السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على ايصال استفسارات وأسئلة المصريين في الخارج للجهات المختصة للرد عليها.
وبخصوص هذا الاستفسار، جاء رد وزارة المالية كالتالي: " أن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، تضمن بمادته الأولى، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من احكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به".
وتابعت: " أن المادة الثانية من القانون سالف الذكر، تضمنت أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصرى بالخارج وقت سداد المبلغ النقدى المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأى إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة".
وفي هذا الاطار أكدت وزيرة الهجرة، حرصها على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف، انطلاقا من دور الوزارة ومسؤلياتها المنوطة بها لخدمة أبناء الوطن بالخارج.
وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد نشرت انفوجرافا للرد على أحد استفسارات المصريين بالخارج والتي تلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من الجاليات المصرية بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة ب"مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، خلال جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.