تأجير معرض لـ 6 سنوات يثير شبهة إهدار مال عام فى الشارع الأسيوطى
تتردد تساؤلات فى الشارع الأسيوطى حول تسبب بعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة في إهدار المال العام، ويكشف معرض بوسط مدينة أسيوط عن أمور غامضة في تأجيره لمدة تزيد عن ست سنوات، وتثار الشكوك حول إدارة هذا المعرض، فهل يتم تشغيله عبر إدارة المشروعات بديوان عام محافظة أسيوط أم من خلال إدارة مشروعات حي غرب أسيوط؟
ويثار التساؤل حول قيمة استئجار المواطنين الذين يستأجرون باكية واحدة شهريًا بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه، فهل يتم تحصيل تلك الأموال من أصحاب الأراضي ويتم توريدها للمحافظة ؟ وما هو مقدار التوريدات المالية المستلمة؟ ومن يحصل على تلك الأموال؟ وهل يتم توثيق عقود هذا المعرض داخل المحافظة أم أنه يتم تشغيله بصورة غير قانونية؟
وهناك تساؤلات أخري تثار حول إدارة هذا المعرض، فهل يتم إدارته من خلال إدارة المشروعات في ديوان عام محافظة أسيوط، أم من خلال إدارة مشروعات حي غرب أسيوط؟ وهل يتم دفع رسوم المعرض داخل المحافظة ؟ وهذا يعتبر فسادًا داخل إدارة المشروعات، واستغلالًا غير قانونيًا للموارد المحلية وهو أمر يشكل إهدارًا للمال العام.
ومن جانب آخر، ومن المعروف أن تلك الباكيات تحولت إلى محلات تجارية، وهنا يطرح سؤال حول توريد رخص تلك المحلات بشكل قانوني؟ هل تم تقديم رسوم للحصول على هذه الرخص؟ وما هي آليات الموافقة من قبل المرور والدفاع المدني للمعرض أو تلك المحلات؟ فالناس تعاني من تكدس المرور في وسط المدينة، ونشهد زحامًا مروريًا داخل وسط المدينة بسبب تلك الظروف .. فأين حق مواطني أسيوط حيث أصبح مهددًا بسبب هذه الاختلالات.
وبالنظر لكل هذه التفاصيل، يطالب أهالي أسيوط بتوضيح الحقيقة من قبل المسؤولين، وتقديم إجابات حول هذه التساؤلات المهمّة والملحّة، وذلك بهدف كشف الحقيقة ومعالجة الوضع الراهن الذي يسبب إزعاجًا للمواطنين ويؤدي إلى إهدار أموال الدولة، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أى أعمال للفساد وضمان استخدام الأموال العامة بطرق قانونية وشفافة، حتى يتم تحقيق تنمية مستدامة ورفاهية لجميع المواطنين في محافظة أسيوط.
