إيطاليا تكشف عن خطتها لتنمية أفريقيا

كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني،  عن خطة التنمية الإيطالية الكبيرة لأفريقيا في قمة لزعماء القارة.

 بهدف وقف أعداد المهاجرين وتنويع مصادر الطاقة وإقامة علاقة جديدة غير مفترسة بين أوروبا وأفريقيا.

وأعلن ميلوني أن القمة خطوة أولى ناجحة، وقال مسؤولون أوروبيون ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة إن الخطة الإيطالية، التي تبلغ هبة أولية قدرها 5.5 مليار يورو (5.95 مليار دولار)، ستكمل المبادرات الجارية بالفعل والتي تركز على التكيف مع المناخ وتطوير الطاقة النظيفة في أفريقيا.

لكن مفوضية الاتحاد الأفريقي كانت أكثر حذرا، وقالت للقمة إن الدول الأفريقية كانت تود أن تتم استشارتها مسبقا ولا تريد المزيد من التعهدات الفارغة.

وقال ميلوني، إن خطة الحكومة التي سميت على اسم إنريكو ماتي مؤسس شركة النفط والغاز التي تسيطر عليها الدولة إيني تسعى إلى توسيع التعاون مع أفريقيا إلى ما هو أبعد من الطاقة وترقى إلى فلسفة وطريقة جديدة.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي ختامي حول عدم التشاور مع القادة الأفارقة، اعترفت ميلوني بأنها ربما "أخطأت" في كونها محددة للغاية في وصف المشاريع التجريبية في خطابها التمهيدي.

لكنها قالت إن القمة قدمت للقادة الأفارقة مخططا أوليا لفلسفة إيطاليا مدعوما بأمثلة ملموسة سيتم تقديمها في شراكة مشتركة.

وأضافت: "القمة أساسية ليس فقط لمشاركة الاستراتيجية ولكن أيضا ، باختصار ، التعريف النهائي للمشروع".

وحضر أكثر من عشرين زعيما أفريقيا وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وممثلين عن مؤسسات الإقراض الدولية إلى روما لحضور القمة وهي أول حدث كبير في رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.

وتروج إيطاليا، التي ظلت لعقود نقطة الصفر في النقاش الدائر حول الهجرة في أوروبا، لخطتها التنموية كوسيلة لخلق فرص عمل وفرص في أفريقيا وتثبيط شبابها عن القيام بهجرات خطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتشمل الخطة مشاريع رائدة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والزراعة والبنية التحتية للطاقة.

وجعلت ميلوني، أول زعيمة يمينية متشددة في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الحد من الهجرة أولوية لحكومتها.

لكن عامها الأول في السلطة شهد قفزة كبيرة في أعداد الأشخاص الذين وصلوا إلى شواطئ إيطاليا، حيث بلغ عددهم نحو 160 ألفا العام الماضي.

ومع انطلاق القمة، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 100 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط حتى الآن هذا العام، أي ضعف العدد في نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت الأكثر دموية منذ عام 2016.