نقيب الفلاحين: سعر الأسمدة بالجمعيات يزيد عن السوق الحر بـ8 آلاف جنيه

منظومة توزيع الأسمدة الزراعية في مصر، تعاني من العديد من المشكلات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق الحر، وهناك العدد من الشكاوى من قبل المزارعين من صعوبة الحصول عليها.

ومن جانبه، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه ليس هناك أي ازمات في توفير الأسمدة في مصر، حيث إن هناك اكتفاء ذاتي من الأسمدة في مصر، إلا أن الأزمة الحالية في إدارة الأسمدة وتوزيعها وذلك رغم أن مصر تُصدر الأسمدة لدول العالم.

منظومة الأسمدة الزراعية

وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إنتاجنا من الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية أكثر من 19 مليون طن واحتياج المزارع والفلاح المصري أقل من هذا الإنتاج، مؤكدًا أن التصدير للأسمدة الآن أكثر من الكميات التي كان تم تحديدها في الفترات السابقة.

وأشار إلى أن ما يصل لوزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة أقل من 55% من الإنتاج، مشددًا على أن السوق الحرة متعطشة للأسمدة، كما أن الكارت الذكي به بعض العقبات التي جعلت المزارع غير قادر على صرف الأسمدة ولذلك تتجه للسوق الحر.

وشدد على أن الأسمدة المدعمة تصرف فقط لأصحاب الحيزات الزراعية وليس المزارع نفسه، وهناك زيادة في الطلب على الأسمدة من السوق الحر مع قلة المعروض وهو سبب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن فرق أسعار الأسمدة بين المدعم والسوق الحر 8000 جنيه، وهذا يغري للفساد الإداري.

نقص المعروض

في البداية، نفى الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وجود نقص في الأسمدة خلال موسم الشتاء الحالي، مشيرا إلى أنه تم توزيع أكثر من 50% من حصص الأسمدة للموسم الشتوي في محافظات الصعيد و70% بمحافظات الوجه البحري حتى الآن ولم ينته الموسم.

ارتفاع الأسعار

من جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاعا كبيرا يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين، حيث يتراوح سعر طن أسمدة اليوريا من 12 ألفا و700 جنيه إلى 13 ألف جنيه.