بين مرحب ومنتقد.. العالم العربي ينقسم بسبب قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة

بين مرحب ومنتقد، وقف المجتمع العربي والدولي منقسم بين معارض ومؤيد لقرارت محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة

من جانبه، رحب  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرارات محكمة العدل الدولية، قائلا إن "الحكم الأولي يُمثل انتصاراً للقيم الإنسانية وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، ومؤكدا ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري ودخول المساعدات لأهل غزة، مُضيفا أنه كان المأمول أن يُفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الحكم الأولي للمحكمة يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف، على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة، لافتا إن التدابير التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تُمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تُعد التزاماً على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعّال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة.

وعبرّ أبو الغيط مجددا عن تقديره لجهود جنوب إفريقيا وفريق محاميها في جلسات المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها، وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.

ومن جانبه، تساءل البرلمان العربي عن كيفية تنفيذ أية تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لاسيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.

ودعا البرلمان المجتمع الدولي بإلزام القوة القائمة بالاحتلال بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي جاءت في قرار محكمة العدل الدولية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.

فيما وصف المراقب الحقوقي د. امجد شموط  رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان بالأردن، قرار محكمة العدل الدولية بأنه قرارًا سياسيًا دبلوماسيا ، لافتا أنه كان  على المحكمة ان تعمل وفقا للصلاحيات القانونية المنوطة بها في هذه الأحوال بالعمل علي نهاية تفاقم النزاع بإجبار إسرائيل على وقف القتال فورا وتوفير المساعدات الإنسانية الصحية اللازمة البدائية لأهلنا في غزة.

وقال شموط إن قرار المحكمة كان مخيب للآمال،  وانه كان يتمنى ان تقوم  محكمة العدل الدولية بحماية المدنيين وعدم استهدافهم وتطبيق الأحكام المتعلقة  بجريمة الإبادة الجماعية على قوة الاحتلال، موضحا أن قرارات المحكمة لا يرتقي إلى مستوى الجرائم البشعة التي ترتكب يوميا لأهل غزة، مؤكدا ان قرار المحكمة جاء مسيس دبلوماسي أكثر من كونه حقوقي قانوني إنساني، واصفا القرار بأنه منزوع الدسم ، موضحا أنه رغم وجود المرجعية القانونية التي تؤكد قيام الاحتلال بعملية الابادة الجماعية، الا أنه لم يصدر قرار بوقف اطلاق النيران ومعاقبة اسرائيل، وهذا يؤكد علي حقيقة واحدة ان جميع المؤسسات الدولية القانونية والمعنية بحقوق الإنسان تدار في إطار اللعبة السياسية وليس في إطار حقوقي وقانوني.

وعن تأثير  قرار المحكمة على الأوضاع الحالية في غزة ، قال رئيس مركز جسر، أن  القرارات الصادرة عن المحكمة اقتصرت فقط على توصيف الواقع الحالي عما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم إبادة جماعية لأهل غزة، والتي أسفرت عن ٢ مليون نازح من غزة  وتدمير البني التحتية  لتصبح مدنية غير قابلة للحياة بأي شكل من الأشكال، موضحا ان قرارات محكمة العدل الدولية اعتمدت علي المستقبل وتجاهلت وغفلت جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي مارسها العدو الاسرائيلي علي الابرياء العزل في غزة، وطالبت المحكمة باتخاذ التدابير لما يمكن سيحدث في المستقبل.

وتابع شموط : " انه كان يتمني ان تكون قرارات محكمة العدل الدولية أكثر مهنية وحيادية وفقا لاتفاقيات التي تمنع جرائم الإبادة الجماعية،  وإجبار العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق النيران والسماح بدخول المساعدات بشكل انسيابي ويومي بالقدر الذي يغطي احتياجات أهالي غزة"، لافتا إلى أن قرار محكمة العدل يتماشى مع الموقف المتقاعس لمجلس الأمن حتى لا تحرجه ، لأنه في حالة صدور قرار بوقف إطلاق النيران فإن هذا يتطلب دور تنفيذي يقوم به مجلس الأمن للقيام بدوره في حفظ السلام، مشددا على أن قرارات محكمة العدل سمحت لقوة الاحتلال الإفلات من العقاب.