المواطنون يشتكون من جشع التجار.. تلاعب فى وزن وسعر السكر
تعيش محافظة أسيوط، جنوب مصر، حالة من الاستياء الشديد والغضب العارم من تلاعب تجار التعبئة والجشع الذي يعاني منه المواطنون في المنطقة. فقد أدى هذا التصرف الغير أخلاقي وغير القانوني إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية واستمرار تدهور مستوى المعيشة.
تلاعب تجار التعبئة بتزويد المواطنين بكميات غير مطابقة للوزن الفعلي
واحدة من الممارسات الغير أخلاقية التي يشتكي منها المواطنون هي تلاعب تجار التعبئة في أوزان المنتجات التموينية الرئيسية، مثل السكر والبوتاجاز. ففي حين يقوم المواطن بشراء كيلوغرام من السكر بسعر 25 جنيهًا، يجد نفسه يستلم فقط 800 جرام من المنتج، مما يعني خسارة فورية للمواطن. هذا بجانب ارتفاع أسعار السكر في السوق السوداء بصورة مقلقة، حيث يصل السعر إلى 45 جنيهًا للكيلوغرام الواحد.
ارتفاع أسعار البوتاجاز وغياب السيطرة الرقابية
بالإضافة إلى ذلك، فإن المواطنين يعانون من ارتفاع غير مبرر في أسعار أنبوبة البوتاجاز، حيث ارتفع سعرها إلى 150 جنيهًا، وهو مبلغ باهظ لا يتناسب مع الدخل المحدود للمواطنين. يتساءل المواطنون عن سبب غياب الرقابة على هذه الممارسات المشينة وعن ضعف دور الجهات الحكومية المسئولة والوحدات المحلية في تطبيق القوانين وضمان حقوق المواطنين.
نداء يائس للسلطات للتدخل
بعدما غلبهم اليأس والغضب، يتساءل المواطنون في محافظة أسيوط عن مكان التموين وعن دور السلطات المعنية في حفظ حقوقهم. مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة الأعباء المادية على المواطنين الفقراء، يتطلب الأمر تدخل فوري وجاد من قبل السلطات المحلية والجهات الرقابية للحد من هذه الممارسات وتأمين حقوق المواطنين في الحصول على المنتجات التموينية بأسعار معقولة.
هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا على رفاهية المواطنين ومستقبلهم الاقتصادي، ومن الضروري أن تتخذ السلطات اللازمة إجراءات حازمة لوضع حد لهذا الاستغلال والتلاعب الذي يعاني منه المواطنون. إن القيام بتأمين الحقوق وضمان العدالة الاجتماعية هي مهمة أساسية يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة في ظل الظروف الحالية.
فمن المؤسف أن يتعرض المواطنون في محافظة أسيوط للاستغلال من قبل تجار التجميع وتجار التجزئة وذلك من خلال زيادة الأسعار بصورة غير مبررة. فعلى سبيل المثال، يتم تلاعب بأوزان المواد الغذائية مثل السكر، حيث يحصل المستهلك على كميات أقل مما يدفع مقابلها. كما يُفضل عليهم أيضًا شراء اسطوانات البوتاجاز بأسعار مبالغ فيها.
تلك الظاهرة تعتبر مصدر قلق للمواطنين الذين يتساءلون عن دور الجهات المسئولة والرقابية في هذا الشأن. ينبغي على السلطات المحلية والجهات المختصة المضي قدمًا في مكافحة هذه الظاهرة وفرض رقابة صارمة على التجار والتجاربن. ومن المهم أن تكون هناك آليات فعالة لمتابعة الأسعار ومعاقبة المخالفين. كما يجب أن تبادر الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين وضمان حقهم في الحصول على مستلزمات الحياة اليومية بأسعار معقولة وبجودة عالية.