هناك بعض الممارسات السلبية وأخطاء كثيرة تحدث فى مديرية الصحة بالإسكندرية يجب علينا الانتباه لها وتصحيح أوضاعها لأن منظومة الصحة تلقى كل الاهتمام من الدولة فضلًا عن مبادرات السيد الرئيس بصفة مستمرة من أجل صحة المواطنين.
فعلى سبيل المثال قصة القوافل الطبية حكاية غريبة وحدودتها كبيرة.
أولًا يقوم مسئول القوافل بالمديرية أو المنسق بتكليف الأطباء تليفونيًا بدون خطابات رسمية أو إشارات مكتوبة وبالتالى تتحرك الأطباء بمختلف درجاتهم بمن فيهم كبير أطباء ومديرو المستشفيات سواء حاليين أو سابقين، والمريب أن بعض الأطباء لا يتقاضون أجرًا من جراء العمل بالقوافل ورغم ذلك يتعرض أى طبيب للتحقيق إذا رفض العمل بالقوافل ونفس الشيء مع كبير الأطباء طبيب بدرجة مدير سابق.
والسؤال كيف تتم التحقيقات مع المتخلفين والرافضين العمل بالقوافل رغم عدم وجود خطابات رسمية تطلبه للاشتراك فى القوافل؟ ولماذا لم تتقاض الأطباء أجرًا على هذا العمل؟ ولماذا أيضًا يتم التحقيق مع المتخلفين؟ أسئلة تبحث عن إجابة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة.
الأمر الثانى وهو أمر فى منتهى الخطورة يحدث فى قطاع العلاج الحر بالاسكندرية، والقصة تبدأ عندما يقوم أطباء وموظفو العلاج الحر بتفتيش المنشآت والمراكز الطبية المتخصصة ويقومون بعمل محاضر للمراكز المخالفة لأى شخص يتم الاتفاق عليه ويتم محاكمة هذا المواطن رغم أنه لا يعمل بالمركز وليس له علاقة بمهنة الطب وليس معه مؤهل متوسط من الأصل، تمامًا مثل «الكحول» الذى يحضره المقاول عند بناء أى عقار ليكون «الكحول» هو الشخص المسئول عن جميع المخالفات التى تتحرر من مهندس الحى، أما «كحول» المراكز الطبية فيتم عمل أربع أو خمس تهم ويتم تقديمه للمحاكمة ويدخل السجن دون أن يكون له علاقة بمهنة الطب أو ليس له علاقة بالمركز الطبى المخالف والذى يعمل بدون تراخيص.
وعلى سبيل المثال «يلبس» الضحية تهمة مزاولة المهنة بدون ترخيص ومنشأة بدون ترخيص وبناء بدون ترخيص وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة طبقًا للقانون، وطبعًا يا معالى الوزير يدخل الضحية السجن رغم أنه ليس معه الشهادة الإعدادية ويستمر المركز المخالف يعمل ولم يتم إغلاقه على أن يقوم المركز بتقديم ضحية لتفتيش العلاج الحر كل فترة ولا زال المركز «شغال» ولم يتم إغلاقه رغم كل هذه المخالفات.
معالى الوزير هذا الكلام صحيح ومستنداته موجودة والمراكز موجودة ولازالت تعمل دون تراخيص من وزارة الصحة.
أتمنى معالى الوزير تصحيح هذه الأوضاع وتشديد الرقابة على قطاعات العلاج الحر فى كل مصر وليس الاسكندرية وحدها وبصفة عاجلة أتمنى صدور قرار بغلق مركز الحرية لعلاج الإدمان بمنطقة «كينج مريوط» وتحويل المسئولين الحقيقيين سواء أطباء أو مدير المركز أو أصحاب هذه المراكز المنتشرة فى الاسكندرية والقاهرة للتحقيق بدلًا من الزج بضحايا ليس لها علاقة بمهنة الطب إلى السجون.
نقيب الصحفيين بالإسكندرية