ائتلاف مُلاك الإيجار القديم يقدم مقترحًا لحل المشكلة (1000 جنيه لـ3 سنوات)

أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في مصر بمعدل 3 ملايين وحدة بمختلف المحافظات، موضحًا أنه جرى طرح عدة مقترحات لحل مشكلة الإيجار القديم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن من بين المقترحات التي تم طرحها لحل مشكلة الإيجار القديم هو رفع قيمة الإيجار لـ1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، ومن ثم إبرام عقد جديد بقيمة جديدة يراها المالك مناسبة.

وأوضح أنه تم تقديم مقترح ايضًا فيما يخص الوحدات التجارية من الإيجار القديم، قائلًا: "قدمنا مقترحا بترك مهلة للمستأجر 6 أشهر وبحد أدنى ألفي جنيه و10 آلاف جنيه كحد أقصى"، مشددًا على أنه بعدها يكون هناك عقد إيجار جديد بقيمة إيجار جديدة وقيمة تعديل عقود الإيجار القديمة تختلف وفقا للمنطقة.

 الحالات الخاضعة للزيادة في الإيجار القديم بداية من مارس المقبل.. من الأزمات التي يعاني العديد من المواطنين أزمة الإيجار القديم، التي تعد واحدة من أبرز القضايا التي يعاني منها الكثير من المواطنين أصحاب العقارات لعدة أسباب منها التوريث وضعف المقابل المادي الذي لا يتعدى بعض الجنيهات.

 ويشهد العام الجديد 2024 زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى للمواطنين، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم (10) لسنة 2022، المُعدل والصادر في مارس 2022.

 وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم وفقًا لقانون الإيجار القديم.

زيادة الإيجار القديم:

 نصت  المادة رقم ( 3 ) من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة من المستأجر إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2024 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.