رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأجيل إعادة مُحاكمة مُتهمة في "خلية المنيا الإرهابية"

بوابة الوفد الإلكترونية

أجلت  الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر تأجيل إعادة محاكمة متهمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية المنيا الإرهابية" لجلسة 3 مارس للمرافعة.

اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكب المتهم الأول جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

كما اتهمت النيابة المُتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتى الرابع قتلوا المجني عليه "أسعد . ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير.

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة المُتهم عبده.ن من تُهمة تعاطي جوهر القنب المُخدر في التجمع الأول.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد سيد وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، وأمانة سر تامر حماد عبد الهادي أمين السر.

ووجهتت النيابة العامة  للمُتهم عبده.ن أنه في يوم 8 إبريل 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي جوهر "القنب" المُخدر في غير الأحوال الُمصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه ليس من طبائع الأمر ومن المتصور عقلاً أن يلقي المُتهم لدليل إدانته بنفسه – أكياس شفافة وما بداخلها من نبات البانجو المخدر- بالطريق العام تحت مرآى ومسمه من ضابط الواقعة. 

وأضاف المحكمة :"هذا أمر يتجافى مع العقل والمنطق، ويتعين معه طرح هذا التصوير وعدم التعويل على شهادة الضابط في هذا الشأن، والاعتداد بإنكار المُتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو ما ترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه.