تدشين صندوق عمان المستقبل برأسمال 2 مليار ريال لتحفيز نمو الاقتصاد الوطنى وجلب الاستثمارات

تمويل المشروعات حتى 100 مليون ريال عمانى والأولوية للمشروعات الأكثر جدوى وقيمة للاقتصاد 

إنشاءعمان المستقبل تنفيذاً لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق لأهداف جهاز الاستثمار العمانى واختصاصاته

تشهد سلطنة عمان فى عهد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، تغيرات جذرية فى جميع نواحى الحياة مسترشدة بـ«رؤية عمان 2040» التى وصفت بأنها خريطة طريق عمان نحو المستقبل. وتنبثق من هذه الرؤية فلسفة النهضة العمانية المتجددة التى اتخذت من الثوابت منطلقاً فى مسارها نحو إحداث نقلات نوعية بمختلف البنى التى تقوم عليها الدولة العمانية.

ويستطيع أى متأمل فيما يحدث فى عمان أن يلحظ تلك التحولات ويحدد مساراتها، وتطابق ما يعلن عنه مع ما ينفذ فى الواقع. ومؤخراً أعلنت سلطنة عمان عن إطلاق «صندوق عمان المستقبل» برأسمال بلغ مليارى ريال عمانى؛ للنهوض بالقطاعات الاقتصادية الواعدة.

وسينهض هذا الصندوق بالقطاعات الاقتصادية فى سلطنة عمان كما سيكون مساعداً لجميع المبادرات التى تستهدف إقامة مشروعات فى عمان سواء كانت من الشركات الحكومية أو القطاع الخاص محليا كان أودوليا، ما يعنى أن الصندوق سيكون محفزا لنمو الاقتصاد الوطنى وشريكا موثوقا به للمستثمرين المحليين والدوليين.

إن هذه الخطوة التى تخطوها سلطنة عمان من شأنها أن تصنع فارقا كبيرا فى بناء الاقتصاد العمانى وفى تمويل مشروعات الشباب إذ تحولهم من باحثين عن عمل إلى أصحاب أعمال. ويأتى هنا دور صناعة الأفكار فى ابتكار مشروعات فريدة قابلة للتطور والنمو ومواكبة للتحولات التى يشهدها العالم. هذا الصندوق خطوة من بين خطوات كثيرة تخطوها سلطنة عمان فى عهدها الزاهر الذى يتخطى كل التحديات وفق رؤية علمية سديدة.

دشن جهاز الاستثمار فى سلطنة عمان، صندوق عمان المستقبل برأسمال يبلغ 2 مليار ريال عمانى مقسمة على مدى خمس سنوات بمعدل 400 مليون ريال عمانى سنويا، حيث سيتوزع رأس المال إلى 90% للمشاريع الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التى تكون مجدية تجاريا واقتصاديا وتستوفى نتائج دراسة الجدوى، و10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

يأتى إنشاء صندوق عمان المستقبل تنفيذاً لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وتجسيدا لأهداف جهاز الاستثمار العمانى واختصاصاته وسعيه المتواصل إلى تنمية الاقتصاد الوطنى، فضلا عن جلب الاستثمارات الخارجية.

ويستهدف صندوق عمان المستقبل مؤسسات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب، كما يشمل جميع القطاعات، باستثناء قطاعى النفط والغاز والعقارات فى المشاريع المحلية التى سيتم فيها التركيز على ثمانية قطاعات مستهدفة هى السياحة، والصناعة والإنتاج، والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموانئ والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة السمكية، والزراعة.

النهوض بالقطاعات الاقتصادية والتكامل مع القطاع الخاص

وقال عبدالسلام بن محمد المرشدى رئيس جهاز الاستثمار العمانى: إن إنشاء صندوق عمان المستقبل يهدف إلى النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، حيث يعد الصندوق ممكناً رئيساً لتحفيز نمو الاقتصاد الوطنى، وشريكاً موثوقاً به للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين فى توسيع نطاق مشروعاتهم فى الاقتصاد العمانى أو الدخول إلى السوق العمانى.

وأضاف أن صندوق عمان المستقبل سيسهم فى التكامل مع القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحفيز منظومة الاستثمار الجرىء فى سلطنة عمان، موضحاً أن الصندوق سيكون بمثابة محفظة ثالثة للجهاز إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين الحاليتين (التنمية الوطنية) و(الأجيال). مشيراً إلى أن الجهاز سيقوم بخبرته الاستثمارية بإدارة الصندوق وفى ذلك تأكيد على الكفاءات العمانية التى يملكها، وأثبتت قدرتها على تحقيق النجاحات فى إدارة الأموال واستثمارها وتنميتها وتحقيق العوائد الجيدة منها.

وأكد رئيس جهاز الاستثمار العمانى، على أن صندوق عمان المستقبل سيدعم جميع المبادرات التى تستهدف إقامة مشروعات فى سلطنة عمان، سواء كانت هذه المشروعات، تقوم بها شركات حكومية أو شركات من القطاع الخاص أومن مبادرات القطاع الخاص الأجنبى، كما أن الصندوق سيكون لديه القدرة والمرونة أن يتخذ عدة أشكال من التمويل من ضمنها أن يسهم شريكا فى رأس المال، وأيضا أن يكون مقرضا لهذه المشروعات، مشيرا إلى أنه لا توجد أى صناديق أومحافظ حاليا تستطيع أن تمول أكثر من 5 ملايين ريال عمانى فيما سيستطيع صندوق عمان المستقبل تمويل المشروعات حتى 100 مليون ريال عمانى لكل مشروع على حدة، وبحد أقصى 40 بالمائة فى الشراكة من رأس المال حيث إن القطاع الخاص سيكون هو من يقود هذه المشروعات.

الأولوية فى التمويل ستكون للمشروعات الأكثر جدوى والأكثر قيمة 

كما أكد رئيس جهاز الاستثمار العمانى على ضرورة أن تكون للمشروعات التى سيمولها صندوق عمان المستقبل دراسات جدوى اقتصادية من جهات محايدة، وسيكون التقدم عبر منصة رقمية ما سيوفر الجهد والوقت لأصحاب المشروعات.

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبى دائما يبحث عن عدة حوافز من ضمنها وجود جهات تمويلية محلية، مضيفا أن تقديم الأولوية فى التمويل ستكون للمشروعات الأكثر جدوى والأكثر قيمة لسلطنة عمان من ناحية توفير الوظائف واستخدام المواد الخام العمانية والإسهام فى الاقتصاد العمانى وحجم الناتج المحلى وبالتالى أفضل المشروعات هى التى تفوز بالتمويل وليس بالضرورة المشروعات التى يملكها جهاز الاستثمار العمانى.

تخصيص 10% للشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا 

من جهتها، قالت حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تخصيص 10 بالمائة من صندوق عمان المستقبل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيعزز الوصول للتمويل غير التقليدى للشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، وأيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بدوره استعرض سلطان بن خليفة البوسعيدى محلل استثمار بصندوق عمان المستقبل دول الصندوق قائلا: سيخضع الصندوق للحوكمة المعمول بها فى جهاز الاستثمار العمانى والتى تشتمل على أفضل الممارسات العالمية، وتضمن الكفاءة والمرونة فى سبيل تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة من إنشاء الصندوق، ليكون مكملاً لمنظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التى تقدمها الحكومة حالياً عبر عدد من المؤسسات مثل بنك التنمية العمانى، ومحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ركيزة، والصندوق العمانى للتكنولوجيا؛ مع وجود مرونة فى تحديد نوع الإسهامات فى الاستثمارات المختارة؛ سواء بطريقة التمويل المباشر بكلفة السوق، أو بالشراكة فى رأس المال مع القطاع الخاص، بحيث يتوزع التمويل على هذه القطاعات بطريقة متوازنة وعدم التركيز على قطاع معين.

وأضاف سلطان بن خليفة البوسعيدى: إنه التزاماً بالمبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة والشفافية؛ سيخضع الصندوق لمعايير الجودة التى يلتزم بها جهاز الاستثمار العمانى، والتى أهلت الجهاز لإحراز المرتبة الثانية عالمياً فى مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامى 2022 و2023م؛ حيث ستكون للصندوق لجنتان؛ الأولى (لجنة استثمار) تضم خمسة أعضاء من الجهاز، ووزارة المالية، وجهات مستقلة، وتختص بالموافقة على الاستثمارات الجديدة، والاستثمارات اللاحقة، والتخارج، و(لجنة استشارية) تشرف على متابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. 

شراكة بين المالية والجهاز لإدارة المشروعات المحلية المباشرة 

وأكد سلطان البوسعيدى على أنه تحقيقاً للأهداف الوطنية من إنشاء الصندوق فإن وزارة المالية ستكون شريكاً استراتيجياً للجهاز فى إدارة المشروعات المحلية المباشرة، وستكون هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضواً فى اللجنة الاستشارية التى تقدم المرئيات والإرشادات للجنة الاستثمار بالصندوق، وستعمل الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية «تنمية»، ومجموعة إذكاء، وشركة «عمانتل»، وشركة «سايفر كابيتال» على إدارة الاستثمارات الخاصة بفئتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة.

وقال سلطان البوسعيدى: يهدف استثمار التقنيات الحديثة وأتمتة العمليات بما يسهم فى التسهيل على المستفيدين بمختلف فئاتهم؛ فإن طلبات التقديم لخدمات الصندوق تكون عبر المنصة الإلكترونية التى صممت لتمكن من الوصول إلى المعلومات والمتطلبات المتعلقة بطلبات التمويل، حيث يتطلب من المستثمر تسجيل حساب فى المنصة، والإجابة عن مجموعة من الأسئلة لتحديد ملاءمة الفرصة الاستثمارية وتسهيل تحديد نوع التمويل المناسب، وفى حال استيفاء شروط التمويل، سيكون على مقدم الطلب تعبئة نموذج فرص الاستثمار لإكمال عملية تقديم الطلب الذى سيحال بعدها للفريق المختص للنظر فيه، وتستغرق عملية مراجعة وتحليل الطلب مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بعد تقديمه، وسيتم خلالها إخطار المقدم بحالة طلبه، علماً أن المستندات المطلوبة تعتمد على طبيعة المشروع ومرحلته، وبصورة عامة، سيكون من ضمن المستندات المطلوبة دراسة جدوى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر المعلومات الفنية والمالية الفعلية والمتوقعة للمشروع، والتقارير المالية السابقة للجهة الراعية، ووثائق الإثبات الشخصى.