«النبراوى» يرفض قيد خريجين.. ويضع «التعليم العالى» فى مأزق

تحولت نقابة المهندسين أحد أعرق النقابات المهنية فى مصر إلى ساحة معارك بسبب قرارات المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، حيث شهدت النقابة مشادات كلامية حادة كادت تتطور إلى معارك بالأيدى بين عدد من خريجى المعاهد الهندسية وموظفى النقابة إثر رفض الموظفين قبول طلبات قيد هؤلاء الخريجين بدعوى وجود قرار من نقيب المهندسين بعدم قيد خريجى المعاهد الهندسية إلا بعد الحصول على شهادة من المجلس الاعلى للجامعات تفيد معادلة شهادة الدبلوم الفنى نظام الثلاث سنوات بشهادة الثانوية العامة.. الطلاب فوجئوا بالقرار الصادر وطالبوا الموظفين بالنقابة بصورة منه، الأمر الذى قوبل بالرفض ما أدى إلى اشتباكات بين المهندسين الخريجين والموظفين بالنقابة.

«الوفد» تواصلت مع الطلاب المتضررين حيث أكدوا ان المعهد العالى لهندسة المنيا من المعاهد المعتمدة، وأن القرار كان مفاجئاً لهم، فى حين ان بعضهم تقدم بأوراقه إلى إحدى النقابات الفرعية وتم استخراج الكارنيه وبعد فترة تم سحب الكارنيه وطالبوه بالتوجه إلى النقابة العامة.

محمد ناصر أحد المتضررين أكد أنه حصل على شهادة البكالوريوس وانه حصل على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وان المعهد الذى حصل من خلاله على شهادة الهندسة معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، ويروى محمد ما حدث قائلاً أثناء مراجعة الأوراق تم رفضها بعد أن تقدمت بها وأخبرونى بأنه قبل تاريخ 31 ديسمبر كان من الممكن القيد ولكن القرار تم تطبيقه بتاريخ 1 يناير 2024 فأخبرت الموظف بأن الشهادة صادرة ومعتمدة من وزير التعليم العالى بتاريخ 10 أكتوبر ولكنها وصلت الينا عن طريق المعهد منذ أيام فقط وتواصلنا مع المعهد، وأشار بإبلاغ الشرطة وتحرير محضر إثبات حالة.

فيما قال احد الخريجين ان قرار معادلة شهادة الدبلوم بالثانوية العام لنظام الثلاث سنوات ما زال قيد الدراسة بالمجلس الأعلى للجامعات، ولكن نقيب المهندسين قام بتطبيق القرار منفرداً دون موافقة وزارة التعليم العالى.

الخريجون قرروا التوجه للنقابة يوم الأربعاء الماضى لمقابلة نقيب المهندسين وظلوا فى انتظاره من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساءً والتقوا بالأمين العام المهندس محمود عرفات الذى أكد لهم أنه سيتواصل مع النقيب لبحث الامر، وحتى الآن لم يقيد الطلاب الخريجون.

جيهان سليم عضو الجمعية العمومية بنقابة المهندسين قالت ان قرار النقيب سيغرم النقابة مبالغ طائلة، فكل الخريجين فى حالة لجوئهم للقضاء سيحصلون على تعويضات ضد النقابة بسبب قرارات النقيب الخاطئة، وتساءلت جيهان سليم إن كان نقيب المهندسين يرغب فى إصلاح التعليم الهندسى، فلماذا لم يحضر اى جلسة من جلسات التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت سليم إلى قرارات وزارة المجلس الأعلى للجامعات حددت الفئات التى يتم قبولها فى المعاهد الهندسية وشروط الحصول على بكالوريوس الهندسة، وان قرارات النقيب عشوائية وتضر بمستقبل آلاف الخريجين. 

وأوضحت سليم ان ذلك الإجراء هو مجرد «شو» لدغدغة مشاعر المهندسين قبل انتخابات التجديد النصفى التى ستجرى الشهر القادم وذلك لان نقيب المهندسين فقد شعبيته وسط جموع المهندسين.