اقتصاد الصين ينمو 5.2% في 2023 وفق التوقعات
أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في منتدى دافوس، الثلاثاء، أن اقتصاد الصين سجّل نموا نسبته حوالي 5.2% عام 2023، وفق التوقعات.
يمثّل الرقم تحسّنا عن نسبة 3% سُجّلت في 2022 عندما سددت القيود المرتبطة بكوفيد ضربة للنشاط الاقتصادي.
لكنه يعني مع ذلك أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم ( الصين ) حققت أقل نمو منذ العام 1990، باستثناء سنوات تفشي الوباء.
وقال لي في خطاب في المنتدى الاقتصادي العالمي "انتعش الاقتصاد الصيني بالمجمل وتحسّن العام الماضي".
وأضاف "يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين حوالي 5.2%، أعلى من الهدف البالغ حوالي 5% الذي حددناه مطلع العام الماضي".
رغم رفعها القيود الصحية، ما زالت الصين تعاني من وطأة غياب الثقة بالأعمال التجارية وتراجع الاستهلاك.
وفاقمت الصعوبات أزمة ديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.
وقال لي "بغض النظر عن الكيفية التي يتغيّر فيها الوضع العالمي، ستلتزم الصين بسياستها الوطنية الأساسية القائمة على الانفتاح على العالم".
وأضاف أن "أبواب الانفتاح ستتسّع أكثر فأكثر.. اختيار السوق الصيني ليس مخاطرة بل فرصة".
صندوق النقد الدولي
حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفيا إدارة شي جين بينغ على مواصلة فتح الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة قضايا ديون الحكومة المحلية وتنظيم قطاع العقارات لضمان عدم وقوع الاقتصاد في فخ النمو المنخفض.
وقالت غورغييفا: "تدرك الصين أنه ما لم تمض قدماً في الإصلاحات الهيكلية الصعبة، فإنها ستشهد انخفاضاً في النمو إلى أقل من 4%، مضيفة أنها ترى "عزماً قوياً للغاية على الاستمرار في المشاركة على المستوى الدولي".
بدوره، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في دافوس يوم الثلاثاء - قبل يوم واحد من الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي والصناعة، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنحو 5.2% في عام 2023، متجاوزاً هدف النمو الرسمي للحكومة لهذا العام دون الاعتماد على "تحفيز ضخم". الإنتاج ومبيعات التجزئة مستحقة.
بالنسبة لعام 2024، من المتوقع على نطاق واسع أن تحدد بكين هدف النمو عند حوالي 5% مرة أخرى.