جمعية القانون الكينية تحتج على انتقاد روتو القضائي
يتصاعد الصراع بين السلطتين القضائية والتنفيذية للحكومة في كينيا، ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات الرئيس وليام روتو التي ادعى فيها أن القضاء يعمل مع بعض الأشخاص الذين لم يكشف عن أسمائهم لعرقلة سياساته الحكومية من خلال أوامر المحكمة ، لكن قسما من المحامين كلفه بتسمية القضاة.
نظمت جمعية القانون في كينيا احتجاجا سلميا ضد الرئيس بسبب مشاعره فيما يسمونه الرئيس بسبب تصعيد ولايته المتمثلة في دعم سيادة القانون.
يؤكد رئيس جمعية القانون في كينيا أن تصريحات ويليام روتو يمكن أن تلقي بالبلاد في حالة من الفوضى.
إريك ثيوري إنه رئيس جمعية القانون في كينيا: "إذا أراد الرئيس أن يقول إنه ككيني يمكنه اختيار أمر المحكمة الذي يجب أن يطيعه أم لا ، ما الذي يجعله مختلفا عن أي كيني آخر من القول ، لن نطيع هذه الأوامر الطريق الذي سلكناه هو طريق لا يمكن أن يقودنا إلا إلى نتيجة واحدة وهي الفوضى".
ووفقا لكالونزو موسيوكا من المعارضة، يحاول الرئيس تخويف القضاة لإصدار أحكام قضائية تحابي حكومته فقط.
وكانت رئيسة المحكمة العليا مارثا كومي قد ردت في وقت سابق على الرئيس وليام روتو بأن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ذراعان متساويان للحكومة وأن القضاة سيقومون بواجباتهم دون خوف أو محاباة.
