رئيس الجالية المصرية بباريس في حوار لـ "الوفد": السوق السوداء تستحوذ على 70% من التحويلات ورجال الأعمال والمستوردين سبب الأزمة
تسهيل إجراءات استيراد السيارات يوفر للدولة 20 مليار دولار خلال شهرين فقط
مستعدون لدفع 10آلاف دولار تبرع وليس وديعة مقابل استيراد السيارة بشرط عدم التقيد بسنة الموديل
الفساد وأصحاب المصالح يقفون ضد مصلحة الدولة ويرفضون اقتراحات المصريين في الخارج
الفساد ورشوة بعض المسئولين عائق أمام مصلحة الدولة
مافيا بيع السيارات أقوى من المسئولين وتنهب المليارات سنويا
فرنسا لا تتعامل بعنصرية مع المهاجرين.. والجميع سواسية طالما تحترم القانون
الرئيس السيسي محبوب ومقدر خارجيا خاصة من روسيا وفرنسا
نطالب بلقاء سنوي مع الرئيس وتشكيل مجلس استشاري للمصريين في الخارج
عدد الجالية المصرية في فرنسا لا يقل عن 500 ألف .. ونمتلك مؤسسة اجتماعية تضم مسجدا كبيرا
مظاهرات فرنسا الأخيرة شبيهة بالثورة في مصر وكان هدفها الفوضى والسرقة
أكد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، أن المصريين في الخارج كنز يجب على الدولة الاستفادة منه، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية لتحويلات المصريين في الخارج تصل إلى 100 مليار دولار، لكن السوق السوداء تستحوذ على 70% منها.
وأوضح فرهود، في حواره للوفد، أن المصريين في الخارج يمكنهم توفير مليارات الدولارات لمصر تجعلها تستغني عن صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل العالمية، مدللا على ذلك بأن تسهيل إجراءات استيراد السيارات للمصريين من الخارج يمكن أن يوفر للدولة 20 مليار دولار خلال شهرين فقط، بشرط السماح بعد التقيد بموديل السيارة، وأن تكون البداية من عام 2015 أو 2016.
وأشار رئيس الجالية المصرية في باريس، إلى أن الفساد وأصحاب المصالح يقفون ضد مصلحة الدولة ويرفضون اقتراحات المصريين في الخارج، وأن رشوة بعض المسئولين تقف عائقا أمام مصلحة الدولة، لأن مافيا بيع السيارات أقوى من المسئولين وتنهب المليارات بعد كل تعويم للجنيه، مطالبا بضرورة تشكيل مجلس استشاري للمصريين في الخارج وعقد لقاء سنوي برئيس الجمهورية.
وإلى نص الحوار:
في البداية .. ما هو دور رئيس الجالية المصرية في أي بلد وكيف يتم اختياره؟
لابد على رئيس الجالية أن يكون علاقته طيبة جدا بالمسئولين سواء السفير المصري أو القنصل العام أو المكاتب التي تتبع السفارة المصرية في فرنسا بالإضافة إلى المستشار التجاري والثقافي والطبي لتوفير سبل الراحة للمصريين وتكوين العلاقات يكون من خلال اللجان التي يتشكل منها اتحاد المصريين في فرنسا حيث إن تشكيله يتضمن الرئيس ونائبين وأمين عام وأمين صندوق والأعضاء ويتم اختيار رؤساء اللجان وفقا لمؤهلات كل شخص وكيف سيفيد المصريين في مجاله.
وفي سنة 1980 سافرت فرنسا وبعدها بعامين شاركت في اتحاد المصريين بفرنسا وكان يضم قامات مصرية من العلماء والأطباء وغيرهم وكنت أصغر عضو في هذا الاتحاد وتم تكليفي بلجنة الرياضة، وكان عدد المصريين وقتها لا يزيد عن 3 آلاف وقمنا بتنظيم دورات رياضية للمصريين تحت اسم دورة السادس من أكتوبر ونالت استحسان الجميع وخاصة الشباب ثم بعد ذلك في عام 1997 تم اختياري لرئاسة الاتحاد من خلال الجمعية العمومية بالاختيار الداخلي فيما بيننا ولم يكن وقتها بالانتخابات وقمنا بتطويره بعد تزايد عدد المصريين إلى 300 ألف وأكثر وأصبح التنافس أكبر بين المصريين لخدمة بعضهم البعض.
كيف تتعاملون مع المصريين أصحاب المواقف غير القانونية في فرنسا؟
أي مصري موجود داخل الدولة الفرنسية سواء بشكل قانوني أو غير قانوني هو ملزم مني ويجب علي مساعدته إذا احتاجها في أي وقت سواء كانت مساعدة عمل أو توفيق أوضاع أو تخليص أوراق وغيرها ويجب على رئيس أي جالية أن يتواضع ويتعامل مع الجميع بشكل طيب ولا يتكبر على أحد لأن المغترب ملوش غيره في اللحظة دي.
هل توفيق الأوضاع في فرنسا سهلا أم صعبا؟
سهل جدا والدولة الفرنسية تتعامل مع الجميع سواسية سواء كنت مقيما أو غير مقيم ويتم تسهيل الإجراءات من خلال الجالية والقنصل العام المصري في باريس وقد ساعدنا مصريين كثيرين بعد القبض عليهم من الشرطة الفرنسية وإرسالهم إلى القنصلية المصرية بعلاقاتنا الطيبة مع المسئولين.
كم عدد المصريين في فرنسا؟
لا يقل عن 500 ألف مصري.
تحويلات المصريين أصبحت عنصر هام في الاقتصاد.. ما هى قصة التحويلات من البداية إلى النهاية وكيف يقوم المغترب بتحويل أمواله إلى مصر؟
تحويل المصريين لأموالهم من أوروبا عن طريق البنوك صعب جدا بسبب بعض العراقيل والصعوبات التي تواجهنا هناك لأن البنوك في أوروبا تختلف عن الدول العربية لأنها تطلب من الشخص المقيم في فرنسا تقرير ضريبي يتم فيه وضع المبلغ الذي اكتسبه طوال العام وفي هذه الحالة سيتم استقطاع جزء ليس بالقليل من الأموال التي سيتم تحويلها وكل اللي أقدر أحوله لأهلي عن طريق البنوك هو 500 يورو لكن مقدرش أبعت 10 أو 15 ألف يورو.
ولذلك يلجأ المصريين إلى طرق أخرى غير البنوك لتحويل أموالهم خاصة وأن فرنسا تسمح لكل مواطن مقيم بالخروج منها بأموال تصل إلى 10 آلاف يورو وقد يستخدم المصريون طرقا أخرى للخروج بأموالهم كلها منها تجار الشنطة وغيرهم لكن الأهم هو أن الأموال تصل في النهاية إلى مصر سواء كانت بطريقة قانونية أو غير قانونية إلا أن معظم هذه الأموال تذهب إلى السوق السوداء للأسف.
وكيف يتم القضاء على هذه المشكلة؟
القضاء على هذه المشكلة يحتاج إلى قرار من الرئيس السيسي شخصيا بخصوص وضع تسهيلات على وضع المصريين في الخارج أموالهم في البنوك المصرية بعد وصولها إلى مصر لأن مفيش حد هيقدر ياخد القرار ده غيره ويكون ذلك عن طريق عدم مساءلة الشخص عن مصدر أمواله عندما يذهب إلى البنوك.
ما الرقم الحقيقي لتحويلات المصريين في الخارج؟
لا يقل عن 100 مليار دولار ولكن ما يصل منهم عن طريق البنوك والسوق الرسمي حوالي 26 مليار والباقي يدخل البلد بطرق أخرى ومعظمها يذهب إلى السوق السوداء ورجال الأعمال والمستوردين ولذلك المصريين في الخارج كنز يجب على الدول الاستفادة منه.
هل هناك حلول لمشكلة تحويل الأموال عن طريق البنوك من فرنسا؟
ليس لها أي حلول لأن القوانين الفرنسية تطبق على الجميع دون تمييز ولا نستطيع حتى التفكير في توقيع بروتوكول لحل المشكلة.
نأتي الآن إلى مبادرة استيراد المصريين في الخارج للسيارات.. كيف تقيم هذه المبادرة وما اقتراحاتك بشأنها؟
من زمان قولت إن الدولة لازم تسمح لي إن أنزل سيارتي ومش عاوز أحط فلوسى على شكل وديعة.. لأ .. هتكون تبرع مني للدولة لكن بشرط إنها تسهل شروط الاستيراد بحيث إن الموديلات اللي ممكن تنزل تبدأ من 2015 أو 2016 مش 2021 لأني لا أفضل مسألة الوديعة رغم أن هناك مصريين سوف يستفيدوا منها بحوالي 100 أو 200 ألف جنيه بالإضافة لمبلغ الوديعة لأنهم سوف يبيعون السيارة بمجرد نزولهم مصر ويستفيدوا من ثمنها بالإضافة إلى مبلغ الوديعة بعد استلامها فيما بعد.
وما اقتراحك في هذا الشأن؟
الحل هو تسهيل إجراءات استيراد السيارات وعدم وضع تعقيدات في الشروط والسماح باصطحاب السيارة بداية من موديل 2015 أو 2016 وعدم واشتراط تحويل المبلغ من الخارج عن طريق وديعة في البنك بل من الممكن إرسال الأموال المطلوبة إلى الأهل في مصر وهم يدفعونها للحكومة في البنوك المصرية لكن لا يستمع إلينا أحد لأن سيارات موديل 2015 في أوروبا أفضل من أحدث السيارات الموجودة في مصر لأنها صديقة للبيئة وجودة الطرق هناك عالية وبالتالي حالة السيارة تكون ممتازة ولذلك نطالب الحكومة بتعديل شروط المبادرة وأن يدفع أي مصري في الخارج يريد اصطحاب سيارته تبرع وليس وديعة بقيمة المبلغ لكن بشرط عدم التقيد بموديل السيارة وتكون 5000 يورو للسيارة 1600 سي سي و10 آلاف يورو للسيارة أكثر من 1600 سي سي والمصريين هيعتبروا التبرع ده هدية منهم لبلدهم إنما الوديعة الدولة مش هتستفيد حاجة منها لأنها هترجع للشخص مرة أخرى.
وهل المصريين في الخارج سيزيد إقبالهم على المبادرة في هذه الحالة؟
نعم لأنهم موافقيم موافقة تامة عليها سواء في فرنسا أو غيرها لأننا لا نريد لبلدنا أن تخضع لشروط المؤسسات المالية الدولة حتى تقترض منها أي مبالغ.
ما الحصيلة المتوقعة من المبادرة إذا تم تنفيذ هذا المقترح؟
16 إلى 20 مليار دولار خلال شهرين فقط ومصر مش هتحتاج بعد كده إلى صندوق النقد أو غيره بشرط السماح بتوريد المبلغ المحدد للبنوك من داخل مصر وليس من أوروبا لأن التحويل من الخارج صعب جدا وليس في صالح الدولة المصرية بالإضافة إلى إننا سوف نقضي على السوق السوداء وعدم التعامل معها.
لماذا ترفض الحكومة هذا الاقتراح؟
لأن هناك أصحاب مصالح لا يريدون تنفيذ هذا الاقتراح ووجود فساد ورشوة لبعض المسئولين أصحاب القرار بالإضافة إلى وكلاء وتجار السيارات الذين ربحوا الملايين والمليارات بعد كل تعويم ويرفعون سعر السيارات رغم أنها موجودة في المخازن ولم تتحرك منها لماذا يرفعون الأسعار ولم يشتروا سيارات جديدة من الخارج بصراحة هما بيضحكوا على الدولة.
هل معنى ذلك أن وكلاء وتجار السيارات أقوى من الحكومة؟
نعم أقوى من الحكومة وأنا مسئول عن هذا الكلام.
وما رأيك في مبادرة تسوية الموقف التجنيدي مقابل 5000 دولار؟
مبادرة الإعفاء من التجنيد بها معوقات خاصة شرط تحويل الأموال من الخارج لأن بعض الدول الأوروبية تضع شروط صعبة في التحويلات خاصة مع الذين لا يمتلكون إقامة في هذه الدول ولذلك الحل يتمثل في تخفيض قيمة الإعفاء من 5 آلاف دولار إلى 3 آلاف دولار والسماح بوضع المبلغ بالدولار من داخل مصر عن طريق الأهل لأن ذلك سيزيد من أعداد المتقدمين بشكل كبير وبدلا من تقديم 1000 شخص سيكونوا 100 ألف، ليه الحكومة بتشترط على المصري التحويل من الخارج وبتسمح للمهاجرين بوضع الأموال في البنوك مباشرة من داخل مصر لدفع رسوم الإقامة إحنا محتاجين نرجع الثقة بين الدولة والمصريين في الخارج ومبادرة التجنيد هتربط بين الشباب ووطنهم وده مطلب من 20 سنة ولكن لم ينفذ إلا الآن.
كمصري مقيم في فرنسا.. كيف يتم التعامل مع الجاليات العربية والإسلامية في الدولة؟
فرنسا تتعامل مع الجميع سواسية وطالما المهاجر والمواطن يعمل ويحترم القانون وملتزم بتعليمات الدولة ومطالبها فأنت في أمان فالدولة مثلما تعطيك يجب أن تعطيها.
ما رأيك في قرارات منع ارتداء العباءة في المدارس وهل يوجد عنصرية في فرنسا؟
في الشارع الجميع يرتدي ما يريد لا يوجد عنصرية ولكن داخل المدارس الجميع سواسية في الزي وذلك حتى يتم منع التمييز والعنصرية داخل الفصول فمن وجهة نظر المختصين أن الزي المختلف لكل فئة يولد العنصرية والتصادم بين الطلاب.
حدثنا عن المظاهرات القوية الأخيرة في فرنسا وأسبابها؟
المظاهرات الأخيرة التي حدثت في فرنسا أصعب بكثير مما قبلها ونفس اللي حصل في الثورة في مصر حصل في فرنسا سرقة ونهب وفوضى عارمة اجتاحت البلاد على مدار ١٠ أيام فرنسا عاشت في جحيم.
أما أسباب المظاهرات تكمن في رغبة البعض إدخال فرنسا في الفوضى وبالتالي تمكين السرقة بكل سهولة وقد تم القبض على جميع المتورطين ويحاكموا الآن ولكن الشعب هو من دفع الفاتورة ٣ مليار يورو خسائر لتلك المظاهرات لذلك دائما أذكر المصريين بنعمة الأمن والأمان في وطننا الحبيب.
ما الذي يحتاجه المصريين في الخارج من الحكومة بخلاف المبادرات التي أطلقت مؤخراً؟
“نحتاج إلى لقاء سنوي بالرئيس عبد الفتاح السيسي نستطيع أن من خلاله عرض مطالبنا وجها لوجه، وأنا على ثقة بسماع الرئيس لنا بصدر رحب وإيجاده حلول مرضية للجميع الرئيس مش هيعمل كل حاجة بنفسه الراجل بيسمع للمستشارين والناس الكويسة، ولذلك نطالب بلقاء سنوي ومجلس استشاري للمصريين في الخارج يساعده في اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية”.