عصف ذهنى
وسط حالة من الجدل بين الرفض والقبول وافق مجلس النواب الخميس الماضى بشكل نهائى، على تعديلات مشروع قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنه 81، والذى كان يحظر من قبل (فى مادتيه ١١ و١٢) تملك الأجانب للأراضى الصحراوية، ليتيح التعديل الجديد حق التملك لتشجيع المستثمرين والإسراع بجذب الاستثمارات الخارجية للمساعدة فى عملية التنمية بالسرعة الواجبة.
وإذا كان بعض النواب قد رفض القانون بشكل قاطع، بينما أبدى البعض الآخر تحفظاته، فإن الأغلبية قد أقرت القانون باعتباره الوسيلة المثلى لتدفق الاستثمارات، وجذب راس المال الأجنبى لتلبية حاجة المستثمرين على أرض مصر.
صحيح نحن فى حاجة شديدة لتنشيط الاستثمار وتمويل المشروعات التنموية، لطرح فرص عمل جديدة والسير فى خطة التنمية بمعدل اسرع، ولكن إذا تعارض ذلك مع الأمن القومى ومتطلباته فسوف تكون الأولوية بالطبع لحماية ارضنا، خاصة أن معظمها أراض صحراوية واى مساس بذرة من رمالها يثير حفيظة كل مصرى.
وعلى الرغم من ثقتنا الكبيرة فى قيادتنا السياسية وحرصها الشديد على أمننا القومى، إلا أننا نؤكد بعض الملاحظات التى ربما يكون من المفيد تضمينها فى لائحة التعديل الجديد عند تنفيذه، انطلاقا من أهمية هذا القانون وخطورته ومن أبرز تلك الملاحظات :
< أولًا: أن قضية تملك الأراضى قضية حساسة، وسبق أن صدر قرار جمهورى بقانون 2012 بمنع التملك فى أراضى سيناء، لذلك يجب وضع ذلك امام القانون المعدل عند تطبيقه، خاصه وان هناك اطماعا ومخططات وعلامات استفهام كثيرة تدور حول سيناء التى حررها المصريون بدمائهم وبأجزاء من اجسادهم، ومن الأحوط أن يستبعد القانون أراضى شبه جزيرة سيناء من أغراض التمليك.
< ثانيًا: كذلك ينبغى أن ينص تعديل القانون فى لائحته التنفيذية، عند استغلال بعض الأراضى الصحراوية فى أماكن استراتيجية، على ضرورة أن يكون ذلك بحق الانتفاع بدلًا من التملك، لأن هذه المناطق تشكل أهمية خاصة فى الدفاع عن حدودنا، خاصة وان 90% من أراضينا عبارة عن صحارى، لذلك يجب التعامل معها بحرص شديد.
< ثالثا: لا يختلف أحد على أن مشروع تعديل قانون الأراضى الصحراوية له. أهمية خاصة فى دعم الاستثمار، ومن الضرورى تعديله لجذب أكبر عدد من المستثمرين، ولكن فى ذات الوقت يجب حسبما يؤكد النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن تملك الأجانب الأراضى بغرض الاستثمار لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى، فهناك مواد قانونية تتيح سحب الأراضى، عند الإخلال ببنود العقود المتفق عليها، فما يخص الأمن القومى لا جدال فيه، موضحًا بأنه لامساس بأرض سيناء فالأمن القومى المصرى تحت حرص ورعاية القيادة السياسية، وما تم من تعديلات تهدف إلى جذب الاستثمارات، والقانون يشمل ضوابط صارمة، ولن يتم تعديل أو تمرير أى قانون به ثغرة تمس امن أو استقرار سيناء، بالإضافة إلى أن سيناء يحكمها قانون خاص فى التنمية والاستثمار، ينظم شروط استغلال الأراضى بغرض الاستصلاح أو الاستثمار الصناعى أو السياحى، ويتيح لوزير الدفاع بعد موافقة مجلس الوزراء نزع هذه الأرض أو ايقاف المشروع، إذا انحرف عن مساره التنموى لأى غرض آخر.
تلك بعض التحفظات التى رأينا من الضرورة الإشارة إليها، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بسيناء فعلى الجميع أن ينتبه (الا سيناء).