منذ أيام قليلة أقر مجلس النواب فى جلساته برئاسة الدكتور حنفى الجبالى تعديلًا مهمًا فى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ الخاص بالأراضى الصحراوية، هذا التعديل هدفه إزالة بعض العقبات أمام تملك الأجانب لأراضى الاستثمار الزراعى وغيره والنسب المنصوص عليها فى عمليات الشراكة مع المستثمرين المصريين.
والحقيقة أن المجلس نجح فى السنوات الأخيرة فى مساندة جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار.
وتم تعديل قانون حوافز وضمانات الاستثمار أكثر من مرة.
وكذلك تم إلغاء الإعفاءات والامتيازات التى كانت تمنح لبعض جهات الدولة وشركاتها وهيئاتها من فوائد ورسوم وضرائب فى خطوة تحسب للحكومة التى أكدت بهذا الإجراء أنها حريصة على الشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص وسيادة القانون.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون الحوافز فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفيما يخص تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ الخاص بالأراضى الصحراوية فإن التعديل الذى وافق عليه مجلس النواب يحقق التوافق ما بين قانون الاستثمار والأراضى الصحراوية، ويتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضى الصحراوية فى إقامة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة.
وما لا يخفى عن أحد أن التنمية المستدامة تحقق زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق التوازن فى الموازين التجارية من خلال التصدير للخارج وتوفير العملات الأجنبية، وكذلك فتح أبواب فرص عمل.
ويستهدف مشروع القانون منع التعارض بين نصوص قانون الأراضى الصحراوية وبين نصوص قانون الاستثمار، والهدف من ذلك هو جذب المستثمر والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى.
وخلال الجلسة أكد الأعضاء اننا نستورد مواد غذائية بكميات كبيرة من الخارج، ما يتطلب منا زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والصناعية، وبالتالى تشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات للاستثمار.
كما أجمع الأعضاء على أن فكرة الحفاظ على الأمن القومى المصرى، أمر منته، لا خوف عليه، فى ظل الدستور والقانون ومواقف القيادة المصرية.
الخلاصة أن مجلس النواب قام بدوره فى إعداد وتهيئة بيئة تشريعية ممتازة لجذب المستثمرين.
وبالطبع فإن هذا الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة فى مصر، فنحن نحتاج هذه العملة لتخفيف العبء على العملة الوطنية (الجنيه).
ومما لا شك فيه أن ادخال هذه الحزمة من التشريعات فى هذه التوقيت إلى البرلمان يؤكد الرغبة الصادقة لدى متخذ القرار فى إحداث ثورة تشريعية تساعد على تحسين الوضع الاقتصادى المتأزم.
وإلى جانب هذه الثورة وسعى الحكومة لجذب الاستثمارات من الخارج والداخل، فإن الأمر يتطلب ثورة إدارية على الموظفين الذين يتعاملون مع المستثمرين لأن هؤلاء من الممكن أن يكونوا أكبر معوق للتنمية وجذب المستثمرين بسبب البيروقراطية والروتين وغيرها من الاساليب وأنماط الفساد المختلفة خاصة فى المحليات.