جنايات أسيوط تحكم بـ15 سنة علي 3 متهمين لاتفاقهم علي إزهاق روح مطلقة

قضت محكمة جنايات أسيوط في الدائرة الخامسة بعقوبات قاسية على أربعة متهمين في قضية اتفاقية لقتل مطلقة في منزلها. حُكم على ثلاثة منهم، “أحمد خ. ع.” و"محمود م. ع." و"عبدالناصر م. ف."، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. بينما تمت معاقبة “أحمد ش. س.” و"مندى ش. س." بالسجن لمدة 10 سنوات.

ووجهت المحكمة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين الأربعة برئاسة المستشار عماد سامى على، وعضوية المستشارين أشرف عبدالراضي ومصطفى محمد الجاحر، وأمناء السر عليان أحمد عليان، ووائل أحمد وقد تم أيضًا حجز المضبوطات التي تم العثور عليها في موقع الجريمة، وتشمل الحزام الذي تم استخدامه في ارتكاب الجريمة.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين تعاونوا في التخطيط لقتل المطلقة، وعمدوا إلى زيارة منزلها مستخدمين الحزام الذي تم ضبطه للتخطيط لتنفيذ الجريمة.

وكانت حادثة مقتل “دعاء م.ع” المطلقة، بسبب رفضها الزواج من “مندي ش.”، فاتفق مع آخرين على قتلها. وتأكدت المحكمة بناء على الأدلة والتحقيق في أوراقه، من وجود علاقة إثم تربط المجني عليه “دعاء. م.ع”، للمتهم “أحمد خ. ع.” مقابل مصاريف لها، ورغم أن المتهم “مندي ش." أراد الزواج منها فرفضت، مما أدى إلى احتكاكه بها والاعتداء عليها عندما توجه إلى مكان إقامتها وأطلق النار عليها، وتم تحرير محضر تقرر فيه حبسه هناك، ومن ثم فغضب المتهم الرابع "أحمد". المتهم الخامس “ماندي.

واتفق المتهم الخامس "مندي ش." مع الأول “أحمد خ. ع.” مقابل 3 آلاف جنيه، مقابل علاقته بالمتهم الخامس وعلمه بالمجني عليها

وفي الوقت المحدد المتفق عليه بين المجني عليها والمتهم الأول “أحمد خ.” قام بزيارتها ظهرا ومارس معها الجنس. وبعد أن انتهى من ذلك اغتسل وجلس لبعض الوقت في غرفة المعيشة بالمنزل. ثم صعد المتهمان الثاني والثالث، اللذان كانا ينتظران أسفل المبنى الذي تسكن فيه الضحية، وقرعا الجرس وفتحا لهما الباب. ولاذ المتهم الأول بالفرار، ثم دخل المتهمان الثاني والثالث غرفة المجني عليها، وقام أحدهما بالاعتداء عليها بضربها على رأسها بكوب زجاجي، ثم أغلقوا رقبتها بحزام جلدي ولم يطلقوا سراحها. . حتى نفدت أنفاسها بنية قتلها.

تطبق المحكمة عقوبات رادعة على المتهمين، وذلك ليرسل رسالة قوية بأن القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لن يتم تهميشه أو تجاوزه دون عقاب. يأمل القضاء أن يكون هذا الحكم عبرة للآخرين الذين يفكرون في القيام بأفعال جنائية مماثلة، وأن يكون عاملاً رادعًا للجرائم في المستقبل.

يجب أن يتحمل المدانون أيضًا المصاريف الجنائية المترتبة على هذه القضية، وذلك لتحميلهم المسؤولية المالية عن جريمتهم.

مع تطور وتقدم نظام العدالة في مصر، نأمل أن تزداد الجهود الرامية للحد من الجريمة وتعزيز الأمان في المجتمع. يجب أن يكون العدالة المتساوية والاستدامة على رأس أولوياتنا لتحقيق مجتمع أكثر أمانًا وازدهارًا للجميع.