جنايات أسيوط.. السجن 3 سنوات على عامل بتهمة الاعتداء علي شقيقته جنسيا

أصدرت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات على عامل بتهمة احتضان شقيقته ومحاولة التعدي عليها في مركز ساحل سليم.

تفصيل الحكم يشير إلى أن المستشار خالد أحمد عبد الغفار شغل منصب رئيس المحكمة، بينما كان المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب يشغلان منصب نائب رئيس المحكمة. وعلى جانب آخر، شارك المستشار أحمد أبوالقاسم وأمناء السر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن في إصدار هذا الحكم.

بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم "محمود م. م." وتم توجيه اتهاماته بقضية هتك عرض شقيقته.

قد وُجهت التهمة للمتهم بناءً على ادعاءات الشاكية "صباح م. م." وعلى أساس التحقيقات التي أجريت من قبل المحققين القضية رقم 7696 لسنة 2022 جنايات ساحل سليم وفيما يتعلق بأدلة الجريمة، تبين أن المتهم قام بالاعتداء على شقيقته بطرق متعددة، بما في ذلك استغلال ظروف مرض زوجها وإلحاق أذى نفسي بها من خلال السب والشتم.

واستكملت التحقيقات أنه تم تحليل الإثر الجنسي الموجود على ثياب المجني عليها، وتم جمع أدلة أخرى من موقع الحادث لتوثيق الحقائق وتدعيم قضية الضحية.

بناءً على هذه الأدلة القوية، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم "محمود م. م."، حيث تم القبض عليه واستجوابه بشأن الاتهامات الموجهة إليه. وأثناء التحقيقات، اعترف المتهم بقيامه بفعلته الشنيعة وأقر بأنه هتك عرض شقيقته دون رضاها.

تم تقديم القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة، حيث استمع القاضي إلى شهادات الشهود والأدلة المقدمة وبعد النظر في الحقائق والبينات المقدمة، قررت المحكمة إدانة المتهم بتهمة هتك عرض شقيقته وتعديه عليها جسديًا ولفظيًا.

تعكس هذه القضية البشعة أهمية توفير الحماية للضحايا وضمان تطبيق العدالة. يجب تعزيز الوعي المجتمعي وتعليم الناس عن حقوقهم وطرق التبليغ عن الجرائم الجنسية. يجب أن تكون المؤسسات القضائية قوية وسريعة في التعاطي مع مثل هذه القضايا لضمان العدالة ومحاسبة المتهمين.

بناءً على ما حدث في هذه القضية المروعة، يجب أن تواصل الحكومة والمجتمع المدني العمل سويًا لمكافحة العنف الأسري والجرائم الجنسية، وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة بين الجنسين في جميع الأوساط. إن تعاون جميع الأطراف المعنية سيساهم في خلق بيئة آمنة وصحية للجميع.

إن هذا الحكم يشير إلى أهمية التربية والتثقيف الناجح، وبالأخص ضمن الأسرة، للوقاية من حوادث الاعتداء والعنف الأسري. فالتوعية المستمرة وتعزيز الوعي المجتمعي يعدان عاملاً أساسيًا في الحد من هذه الظاهرة السلبية وتوفير بيئة آمنة للجميع.

بالتأكيد، يعتبر هذا الحكم خطوة إيجابية في تعزيز سلامة الأفراد والحفاظ على العدالة وحقوق الضحايا. ونأمل أن يؤدي تطبيق هذا الحكم إلى زيادة الوعي والمسؤولية الاجتماعية، وتشجيع الناس على الإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو تعنيف للسلطات المختصة، بهدف الحد من حوادث الاعتداء وبناء مجتمع أكثر أمانًا وتعاونيًا للجميع.