ارحموا المواطن من فوضى الأسواق وجشع التجار

أيام قليلة ويبدأ العام الميلادى الجديد، بعد توديع عام 2023 الذى شهد ارتفاعات جنونية فى أسعار كل شىء بلا استثناء، وطالت الزيادات كل الأسر المصرية، وباتت هى حديث الناس حتى كتابة هذه السطور، وتظل ارتفاعات الأسعار هى الشغل الشاغل الآن لجموع المصريين، ولا أحد ينكر أن العالم كله بلا استثناء يشكو من التضخم البشع الذى طال الجميع، والبكاء على ارتفاع الأسعار لم يعد يجدى أو ينفع، إنما الأمر يحتاج من المصريين سياسة جديدة تعتمد على الترشيد والاكتفاء فقط بالضروريات التى يحتاجها المواطن، ولابد من التخلى عن سياسة الأسراف أو الإفراط فى استخدام الخدمات. وهنا لا بد للمواطن أن يرد على هذا الارتفاع بمنطق آخر وهو القضاء على العادات والتقاليد البالية التى تعتمد على البذخ فى الطعام والشراب مثلاً، ولابد من الاكتفاء فقط بالضرورى الذى يكفيه وتوديع السفه والبذخ فى عمليات الشراء للسلع، تحت زعم التخزين!
شراء المواطن للاحتياجات الضرورية بات واجباً فى ظل هذه الظروف الحالكة، والتخلى عن سياسة البذخ باتت مهمة جداً فى ظل هذه الارتفاعات البشعة فى الأسعار التى طالت كل شىء، وهذا فى حد ذاته أكبر رد على المتلاعبين فى الأسعار من التجار الجشعين، فالذى يجعل التاجر يتلاعب فى الأسعار هو الإقبال المتزايد من المواطنين على الشراء، فى حين لو شعر التاجر بأن المواطن ليس مهلوفاً على السلعة، فستتغير الصورة تماماً. إضافة إلى الامتناع الكامل عن شراء السلعة التى يتلاعب فى سعرها التاجر، وهذا فى حد ذاته أكبر رد على كل التجار الجشعين الذين يصيدون فى الماء العكر، وبالتالى يكون هناك دور مهم للمواطن إلى جوار دور الحكومة فى مواجهة الجشع والاحتكار وضبط الأسواق التى باتت العشوائية تسيطر عليها بشكل خطير.
رقابة الدولة على الأسواق مهمة جداً للغاية فى ظل الظروف القاسية التى يتعرض لها الناس لأن هناك ارتفاعات متتالية فى الأسعار، مقابل رواتب هزيلة لا تكفى بضعة أيام من الشهر. وهذا هو حال معظم المصريين، فالجميع يشكو من الغلاء وقلة ذات اليد. والسؤال المحير فى هذا الشأن هل تصريحات المسئولين فى الحكومة عن الغلاء حلت المشكلة؟ وهل الإجراءات التى تقوم بها الحكومة عالجت هذه الكارثة؟ كل يوم ترتفع الأسعار ويستغل التجار الجشعون حاجة الناس وراحوا يجلدونهم بالزيادات المستمرة. فإذا كانت الدولة تتحدث عن ضرورة ضبط الأسعار داخل الأسواق، فهذه خطوة مهمة، لا تتحقق بالتصريحات وإنما باتخاذ اجراءات صارمة وشديدة والتفعيل على الأرض، وبمعنى أدق وأوضح لابد من أن تكون هناك يد طولى للحكومة فى هذا الشأن فى ظل عدم وجود رابط ولا ضابط ولا مراقبة فعلية على حركة البيع والشراء.
التجار داخل الأسواق يتصرفون بمزاجهم الشخصى سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة حتى الباعة الجائلون باتت لهم أسعار خاصة بهم.. هى فوضى عارمة بالأسواق، والمواطن بات عاجزاً أمام هذه الفوضى ولا حول له ولا قوة، ما دامت اليد الطولى للحكومة تقف متفرجة دون اتخاذ إجراءات صارمة وشديدة مع التجار الجشعين. فالأسواق تحتاج إلى رقابة حقيقية فى ظل جشع التجار معدومى الضمير، وكذلك الحال يجب على الحكومة ألا تقف متفرجة على ما يحدث وتترك المواطنين فريسة لهذا الجشع.. الوقت قد حان لأن تغير الحكومة من هذه السياسة الحمقاء، وتنزل إلى الأسواق وتصدر التعليمات إلى الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق للقضاء على فوضى الأسواق والتصدى لجشع التجار.
أعتقد أن هذه رسالة واضحة جداً للحكومة لتنفيذها مع مطلع العام الجديد، وكفى ما يتعرض له المواطن من أزمات بسبب هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار. كما أعتقد أن على الحكومة تتخذ الإجراءات السريعة فى هذا الشأن رحمة ورأفة بالمواطن المصرى العظيم الصابر على هذه الأوضاع المأساوية. ويكفى الحكومة أن تحقق هذا الإنجاز وساعتها سيقوم المواطن بتحيتها.. هذا ليس أمراً صعب التنفيذ أو التحقيق، لكن المهم أن تتوافر هذه النية لدى الحكومة.
«وللحديث بقية»