عصف ذهنى
لا حديث يعلو الآن فى كل بيت فوق غلاء الأسعار، بعد انفلات عقالها فطال معظم السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر والأرز والزيت والبصل والخضراوات، ولا نقول اللحوم أو الدواجن، وإنما نتحدث عن سلع ضرورية ننتج معظمها بل نصل إلى حد الاكتفاء الذاتى من بعضها بنسب كبيرة كالأرز والسكر على سبيل المثال.
والمثير للدهشة أن وزارة التموين لا تترك مناسبة، إلا وتؤكد خلالها أن السلع متوافرة بالأسواق والمخزون آمن، والفترة المقبلة ستشهد استقرارا فى الأسعار، وينتظر المستهلك تلك الفترة التى لم تأت، فيما تواصل الأسعار صعودها بجنون فى غياب الرقابة الواجبة.
إن انعدام الرقابة واقع يؤكده حسن الفندى رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات بقوله: إن صناعة السكر تعتمد على 87% من الإنتاج المحلى، ومن السهل التحكم فى أسعاره من خلال ضبط الأسواق متوقعا أن سبب ارتفاع الأسعار يعود لتراجع كميات السكر التى تضخها المصانع بالسوق، مما سهل على التجار ممارسة الاحتكار وشجع الرغبة فى الجشع.
سلعة أخرى كالأرز الذى سجل أعلى معدل سعر منذ 15 عاما، بينما سعره ليس له علاقة بالأسعار العالمية، فهناك وفرة من إنتاجه تكفى حتى سبتمبر القادم مع دخول المحصول الجديد، ومع ذلك لا زالت أسعاره تزيد على 30 جنيها للكيلو، فى الوقت الذى تراجع فيه سعر طن أرز الشعير من (20000 جنيه إلى 17.5) ألف جنيه مما يكشف غياب دور الأجهزة الرقابية!
لذلك قد يكون هذا وراء ما أعلنته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن مناقشة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأسبوع القادم، بعد أن فشلت الحكومة فى السيطرة على أسعارها، وحتى السكر المدعم أعاد ظاهرة الطوابير أمام السلاسل التجارية الكبرى، التى تفرض على المشترى أن يأخذ السكر (المسعر بـ27 جنيها) للكيلو، مع سلع أخرى لا تقل قيمتها عن 150 جنيها الأمر الذى يحمل المواطن أعباء جديدة!
وحتى لا ننسى فقد أعلنت وزارة التموين فى 14 أكتوبر الماضى مبادرة لخفض أسعار سبع سلع أساسية بنسبة تخفيض 25%، ورغم نجاح التجربة بضعة أيام، إلا أن التجار عادوا إلى رفع الأسعار مما يؤكد مغالاتهم فى الربح، لذلك ينبغي ضرورة التوسع فى الشوادر الحكومية والأسواق الصغيرة التى تبيع من خلالها الحكومة منتجاتها مباشرة، دون وسطاء من التجار (جملة أو تجزئة) حتى لا يقع المستهلك فريسة بينهما.
باختصار إن ارتفاع الأسعار يرجع لعدة أسباب من أبرزها، احتكار التجار للسلع، وقلة المعروض منها مع زيادة الطلب عليها، فضلا عن السبب الأهم وهو الرقابة الغائبة عن الأسواق!!