عضو الاتحاد العام للمستثمرين لـ"الوفد": إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا
قال محمد الكفراوي ، عضو الاتحاد العام للمستثمرين عضو شعبة المواد البتروليه بالإسماعيلية، انه لم تتوانى القيادة السياسية فى تقديم أى دعم فى كافة النواحى ، خاصة بعد حدوث أزمة طاحنة متمثلة فى نقص تام للوقود وعدم توافر كميات الغاز والسولار المنزلى وعدم الإعتماد على تشغيل مولدات الديزل والتى تحتاجها المناطق الاستراتيجية والحيوية من مستشفيات ومخابز .
وأضاف "الكفراوي " فى تصريح خاص ل" الوفد " : لم تبخل مصر كعادتها عن مد اياديها لأشقائها ونؤكد أن مقولة (مسافة السكة) ليست شعارا بل حقيقة وواقعا مؤكدا ، حيث نجحت هيئة العامه البترول فى توفير ما يقرب من 700 الف طن غاز وكذلك 800 الف طن سولار من خلال عشرات الشاحنات التى اصطفت أمام معبر رفح للعبور إلى الأراضى الفلسطينية وكذلك الحال على قطاع الكهرباء والطاقة الذى قام بالتنسيق مع بعض الجهات فى توفير 130 ماكينة ديزل وطوارئ مختلفة القدرات الكهربائية لتشغيل المستشفيات والمخابز والمناطق التى تطلب وجود وتوفير السولار اللازم لتشغيلها ايضا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين فى مواجهة قسوة وفجاجة العدوان الإسرائيلى الذى دمر البنية التحتية للقطاع .
واشار إلى أنه تم عقد جلسات ومفاوضات بين مسئولى الكهرباء فى مصر وفلسطين فى شهر يونيو الماضى ، لدراسة واستعراض خطة ومقترح مصرى يتضمن إعادة تفعيل خطوط الكهرباء مع قطاع غزة الذى يواجه منذ عام 2006 أزمة خانقة فى مجال الكهرباء .
ولفت إلى أن خطه الدوله في هذا الشأن كان هدفها جدولة الطاقه بسبل واضحة وبتوافق فلسطيني مصري لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع ، حيث تم تشكيل لجنة فنية لدراسة إيصال التيار الكهربائي من مصر إلى قطاع غزةوخلال زيارة الوفد الحكومي الفلسطيني مؤخرا للقاهرة ناقش رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية مع وزير الكهرباء المصري ليعلن التوصل إلى اتفاق لبدء تزويد القطاع بقدرة تبلغ 100 ميجاوات بعد تجهيز الخطوط الناقلة، ومن ثم زيادتها في وقت لاحق إلى 300 ميجاوات وبحسب مصادر مختلفة بقطاع الكهرباء فإن مصر ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء تزود المناطق الجنوبية للقطاع حتى مطلع عام 2018 بقدرات تبلغ 50 ميجاوات، لكن الطرح الجديد يتضمن تطويراً كبيراً لإمداد مناطق أوسع في قطاع غزة بطاقة تصل إلى 200 ميجاوات بشكل أولى .
ولفت إلى أن مصر كانت تزود القطاع بكمية قدرها 25 ميجاوات من الكهرباء منذ عام 2009 ، إلا أنها توقفت في نهاية عام 2017، عقب أحداث سيناء خلال تلك الفترة ، كما ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة التقت بظلالها على انتظام ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر عبر خط الغاز المصرى بسيناء الذى كان يتم ضخ يوميا ما يقرب من 800 مليون متر مكعب حيث تم وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر لفترة تجاوزت الأسبوعين تقريبا مع عدم انتظام الجانب الإسرائيلي فى توفير كميات الغاز الطبيعي المتفق عليها حيث خفضت إسرائيل كميات ضخ الغاز .
واختتم حديثه قائلاً: أن الفاتوره الماليه المتصدره من مصر لدعم قطاع غزة قرابة 600 مليون متر مكعب سنويا قبل أن تنقطع كليا متعللة بوجود تهديدات أمنية تعوق أن يستمر تصدير تلك الإمدادات، وفي الوقت نفسه هناك انخفاض الإنتاج المحلي إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميا بدلا من 2.8 مليار قدم مكعب يوميًا ، كما تمثل إجمالى الطاقة المتولدة من الغاز الطبيعي 26 ألف ميجاوات في الساعة، وتستهلك وزارة الكهرباء 1.99 مليون متر مكعب غاز لكل ساعة لتوليد الاحتياجات من الكهرباء، وعليه فإن السياسة التي تتبعها الدولة حاليا بقطع الكهرباء لساعتين تستهدف توفير 4 ملايين متر مكعب غاز لكل ساعة أي حوالي 120 مليون متر مكعب غاز شهريا أي ما يمثل (66) مليون متر مكعب كان يتم استيراده من إسرائيل إضافة إلى 54 مليون متر مكعب انخفاض من حقل ظهر . كما لن تستطع الدولة تحمل تكلفة استيراد الغاز من الخارج ، ففى حال استيراد 120 مليون متر مكعب من الغاز شهريا (4.25) ترليون وحدة حرارية بريطانية) فإن ذلك يكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 14.8 مليون دولار شهريا (4.25) مليون MMPTU بسعر 3.49 دولار)، ويكلف تغير بمقدار 1 دولار الدولة حوالي 4.2 مليون دولار (ارتفاعا وهبوطا)، خاصة وأن الحرب في غزة أدت إلى زيادة أسعار الغاز بالعقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 14% والنفط العالمي بنسبة 4% وهو ما يعكس حالة الخوف وعدم اليقين من تفاقم الصراع .