إن الطبيعة القانونية، أى التوصيف القانونى لمدينة القدس بأنها محتلة بواسطة السلطات الإسرائيلية.
إن الاحتلال لا يكسب سيادة أو يغير من طابع المدينة أو المدن أو الأقاليم المحتلة، جغرافياً أو ديموغرافياً أو اجتماعياً أو ثقافياً، مهما طال الزمن فالاحتلال وضع مؤقت عارض غير دائم وهو واقعة مادية وليس له تصرف أو فعل قانونى صحيح فى القانون الدولى، لا يكسب حقوقاً للمحتل ولا ينتقص من حقوق الإقليم والشعب المحتل.
< بناء على ما سبق، فأية إجراءات إسرائيلية للدولة المحتلة باطلة، وبالتالى فقرار أو نقل أية بعثة دبلوماسية لأية دولة إلى الأقاليم المحتلة، يعد مساعدة للمحتل فى تكريس وترسيخ وضع قائم غير شرعى، وفقاً لأحكام القانون الدولى، ويرتب أيضاً المسؤولية الدولية للدولة التى فعلت فعلاً منتهكاً لقواعد القانون الدولى.
< وحول تصريحات الرئيس ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إن «العمل الأمريكى الأحادى الجانب وإن وقع، نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، لن يعبر إلا عن الإرادة الأمريكية، ولا يستطيع أن يتحكم بإرادة الآخرين من الدول ذات السيادة والمنظمات الدولية، فهى غير ملزمة بانتهاج ذات النهج الأمريكى بالنظر إلى عدم انصراف أثره خارج الإقليم الأمريكى».
* إن العمل الأمريكى سواء صدر فى صورة تشريع صادر عن الكونجرس الأمريكى أو قرار تنفيذى للرئيس الأمريكى، يجب أن يتسق مع القانون الدولى، لأن أى قرار أو قانون أو حكم قضائى يصدر فى الدولة يجب أن يتسق مع أحكام القانون الدولى، وإلا وجب على الدولة ذاتها أن تبطل أى ما صدر منتهكاً للقانون الدولى.
< «أى تشريعات داخلية أو قرارات إدارية تنفيذية داخلية أو أحكام قضائية داخلية فى الدول هى مجرد وقائع مادية فى القانون الدولى، لا تغير فى المراكز القانونية الحالية، فالقدس محتلة، ولا تكسب أى حقوق جديدة، وعلى الدولة ذاتها مسئولية دولية فى إلغاء كل ما يخالف أحكام القانون الدولى، أى أن الدولة تتحمل مسئولية ما صدر عن مرافقها الداخلية مخالفاً للقانون الدولى».
إن الاحتلال مهما طال أمده لا تترتب عليه حقوق سيادة أو تملك ويخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى.