أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 80.07 دولار للبرميل
سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 ديسمبر2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 80.07 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.59 دولار للبرميل.
وفي سياق متصل قال ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنجولى، إن بلاده ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأن عضويتها لا تخدم مصالحها.
وتنتج أنجولا التى انضمت إلى أوبك في 2007 نحو 1.1 مليون برميل من النفط يوميًا، مقارنة مع 28 مليون برميل يوميا تنتجها المجموعة بأكملها.
وقال أزفيدو للتلفزيون الحكومي، إن قرار المغادرة جاء لأن عضوية أوبك لا تخدم مصالح أنجولا، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
في نهاية نوفمبر، أبدت أنجولا ونيجيريا عدم رضاهما عن حصصهما خلال الاجتماع الوزاري الأخير لتحالف أوبك+ الذى تم تأجيله لأيام عدة.
وتأسست منظمة أوبك عام 1960، وتجمع 13 عضوا بقيادة السعودية، وشكلت تحالف أوبك+ عام 2016 مع عشر دول أخرى من بينها روسيا بهدف الحد من العرض ودعم أسعار النفط في مواجهة التحديات التي تفرضها المنافسة الأمريكية.
وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس في شنغهاي إن أسعار النفط قد تشهد انتعاشا "بسبب الصراعات الجيوسياسية والتطبيق الوشيك لتخفيضات إنتاج أوبك".
وأضاف "لذلك من المرجح أن تحدث فجوة صغيرة في المعروض في يناير العام المقبل، وقد يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 75 و80 دولارا للبرميل".
ويتجنب المزيد من شركات النقل البحري البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على سفن دعما للفلسطينيين، مما تسبب في اضطرابات التجارة العالمية عبر قناة السويس التي تمر بها حوالي 12 بالمئة من حركة التجارة العالمية.
وقالت شركتا هاباغ لويد الألمانية وأورينت أوفرسيز كونتينر لاين ومقرها هونغ كونغ إنها ستتجنبان البحر الأحمر عن طريق تغيير مسار السفن أو تعليق الإبحار، لتصبحا أحدث شركتين تعلنان ذلك.
وأطلقت الولايات المتحدة الثلاثاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، لكن الحوثيين حذروا من مواصلة الهجمات.
ويقول المحللون إن تأثير ذلك على إمدادات النفط محدود حتى الآن إذ يجري تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.
لكن ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنجولي قال أمس الخميس إن أنغولا ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأن عضويتها لا تخدم مصالحها، وهو قرار كبح مكاسب النفط.
وكانت أنغولا قد احتجت في السابق على قرار مجموعة أوبك+ الأوسع بتخفيض حصة إنتاج النفط في البلاد لعام 2024.