جنوب أفريقيا تحذر مزدوجى الجنسية من القتال فى غزة

حذرت اليوم جنوب أفريقيا مواطنيها من مزدوجى الجنسية المقاتلين فى قوات الاحتلال الإسرائيلى من أنهم قد يواجهون الملاحقة القضائية داخل جوهانسبرج.

وأعربت وزارة الخارجية فى جنوب أفريقيا، عن قلقها البالغ من التقارير التى تفيد بأن بعض المقاتلين الإسرائيليين الذين هم أيضاً من مواطنى جنوب أفريقيا قد انضموا إلى قوات الاحتلال الإسرائيلى للقتال فى غزة، أو يفكرون فى القيام بذلك.

وقالت الوزارة فى بيان لها «من المحتمل أن يُسهم مثل هذا الإجراء فى انتهاك القانون الدولى وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، ما يجعلهم عرضةً للمقاضاة فى جنوب أفريقيا».

وأضافت أن المواطنين المتجنسين معرضون لخطر إضافى من تجريدهم من جنسيتهم الجنوب أفريقية للانخراط فى حرب لا تدعمها أو تتفق معها. ولم يحدد عدد مواطنى جنوب أفريقيا الذين يعتقد أنهم جندوا فى إسرائيل، لكن الحكومة قالت فى وقت سابق إن وكالة أمن الدولة تتعقبهم.

ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، المحكمة الجنائية الدولية إلى «إجراء تحقيق فورى فى جرائم الحرب» التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة.

أوضح «رامافوزا» فى تصريح للصحفيين، أنهم قدموا الوثائق اللازمة إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بـ«جرائم الحرب» الإسرائيلية، وأنهم ينتظرون من المحكمة أن تتخذ إجراءات بشأن التحقيق.

كما أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية توجيه الاتهام إلى المسئولين عن «جرائم الحرب» المرتكبة فى فلسطين. قائلاً: «نريد أن تتصرف المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لقوانينها وقواعدها وأنظمتها».

وأعلن «توماس بورتس»، النائب فى الجمعية الوطنية الفرنسية، أن 4185 جندياً من حملة الجنسية الفرنسية يقاتلون فى صفوف الاحتلال ضد قطاع غزة، وأوضح أن مجموعتهم تاتى فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث ازدواج الجنسية داخل قوات الاحتلال. وقال «هذه حال تعنى أولاً أن ما يرتكبه هؤلاء من فظائع وجرائم حرب ضد أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة، يشكل وصمة عار تلحق بفرنسا البلد والشعب، وليس بكيان الاحتلال وحده. وطالب «بورتس» وزير العدل الفرنسى بأن يتولى القضاء فى فرنسا مساءلة الفرنسيين أو مزدوجى الجنسية المقاتلين مع الاحتلال، خاصة أن معظم منظمات الأمم المتحدة تحذر من الإبادة الجماعية فى القطاع، ومشاركة مواطنين يحملون الجنسية فى الفظائع المختلفة إنما «يهين فرنسا».